شهد الاردن تحركا رسميا لافتا لدعم حقوق المكون المسيحي عبر اقرار تعديلات جوهرية على قانون مجالس الطوائف المسيحية. ووجه مجلس رؤساء الكنائس في المملكة رسالة شكر وتقدير الى القيادة الهاشمية والحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان، مثمنين الاستجابة السريعة للمطالب التي تهدف الى تحديث المنظومة القانونية التي تنظم شؤون المواطنين المسيحيين في البلاد. واكد المجلس ان هذه الخطوة تجسد حرص الدولة الاردنية على ترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة بين جميع ابناء الشعب الواحد. واوضح ان التعديلات الجديدة التي تم احالتها الى مجلس الامة لاستكمال مسارها الدستوري، تعكس فهما عميقا لخصوصية القضايا التي تهم العائلات المسيحية وتطلعاتهم نحو تنظيم افضل لشؤونهم الشخصية.وبين المجلس ان القانون المعدل يمثل ثمرة حوار وطني بناء وتعاون مثمر بين السلطات الرسمية والمؤسسات الكنسية. وشدد على ان هذه التحديثات ستساهم في تعزيز الاستقرار الاسري والاجتماعي، من خلال توحيد نصوص الوصايا والمواريث والتبني بما يتناسب مع احتياجات الافراد ويضمن حقوقهم بشكل واضح وشفاف.تعزيز النسيج الوطني والمواطنة الاردنيةواشار البيان الصادر عن رؤساء الكنائس الى ان المسيحيين في الاردن يشكلون جزءا اصيلا ومتجذرا في نسيج المجتمع وهويته الوطنية. واكد ان مفهوم المواطنة في الاردن يتجاوز التصنيفات الضيقة، حيث يشارك الجميع في بناء الوطن وحماية مكتسباته، وهو ما يظهر جليا في روح التوافق التي سادت اثناء صياغة هذه التعديلات القانونية المهمة.واضاف المجلس ان الانظار تتجه الان نحو مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب لمتابعة اقرار مشروع القانون وفق الاصول الدستورية المتبعة. واوضح ان هذا الانجاز التشريعي يعزز من قيم العيش المشترك والوحدة الوطنية التي يفتخر بها الاردنيون، داعين الله ان يحفظ امن البلاد واستقرارها تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.وختم المجلس بالتأكيد على ان الجهود التي بذلت من قبل الجهات القانونية والكنسية والرسمية تكللت بالنجاح بفضل الارادة المشتركة. واكد ان هذه الخطوة تفتح افاقا جديدة لتطوير التشريعات بما يخدم المصلحة العامة، معربين عن ثقتهم الكاملة في المؤسسات الدستورية لاتمام هذه المسيرة بنجاح.