الوقائع الإخباري-أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الثلاثاء، مشروع تعديل قانون كاتب العدل لسنة 2025، ومشروع تعديل قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بعد مناقشتهما بما ورد من مجلس النواب.

وجرى ذلك خلال اجتماع برئاسة العين أحمد طبيشات، وبحضور وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، وأمين عام وزارة العدل وليد كناكرية.

ويهدف تعديل قانون كاتب العدل إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر السماح بإجراء المعاملات عن بعد إلكترونيًا ومنحها الصفة القانونية نفسها للمعاملات الورقية. كما يوسع القانون نطاق عمل كاتب العدل ليشمل جميع المحافظات، لتسهيل إجراءات المواطنين وتوفير الوقت والجهد والكلفة، مع إمكانية إنجاز المعاملات إلكترونيًا أو في أقرب موقع متاح.

أما تعديل قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فيهدف إلى إعادة هيكلة مجلس الأوقاف لضمان استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وشراء العقارات، وطرح الصكوك كبديل عن السندات. ويشمل القانون تنظيم ممتلكات صندوق الحج، وإضافة برامج المصحف الشريف ضمن البرامج الوقفية، ونقل مهام الإفتاء إلى دائرة الإفتاء العام، بعد أن أصبحت خارج مهام وزارة الأوقاف وفق قانون الإفتاء العام.