نفذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال شهر نوفمبر (24) جولة رقابية مشتركة شملت زيارة (103) منشآت عقارية في عدد من مناطق المملكة.

وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة.

وأوضحت الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، ونفذت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها (8847) عملية تدقيق رقابي ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي حُصل عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.

وتلقت الهيئة (1408) بلاغات عبر قنواتها المختلفة وجرى التعامل معها ومعالجتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من (18.435) عملية، إذ تنتهج 'الهيئة' الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.

ودعت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى (200) ألف ريال، حاثةً المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.