أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية للربع الرابع من عام 2025، والتي أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 3.0% مقارنةً مع الربع الرابع من عام 2024. كما أظهرت التقديرات الأولية لعام 2025 كاملاً والمستندة إلى التقديرات ربع السنوية (مجموع الأرباع) نمواً بلغت نسبته 2.8% بالأسعار الثابتة مقارنةً بعام 2024.

وعلى المستوى القطاعي، أظهرت التقديرات الأولية بأن جميع الأنشطة الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024، حيث حقق 'قطاع الزراعة' أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 7.0%، تلاه 'قطاع التعدين والمحاجر' بنسبة 6.9%، ثم 'قطاع الصناعة التحويلية' بنسبة بلغت 5.2%، ويليه 'قطاع إمدادات الكهرباء' الذي نما بنسبة بلغت 4.5%. (انظر الجدول رقم 1)

أما فيما يخص مساهمة القطاعات في النمو الكلي المتحقق، فقد سجّل قطاع 'الصناعات التحويلية' أعلى مساهمة بلغت 0.87 نقطة مئوية، تلاه 'قطاع الزراعة' بمساهمة مقدارها 0.46 نقطة مئوية، ثم 'قطاع التعدين والمحاجر' بمساهمة مقدارها 0.24 نقطة مئوية من إجمالي النمو الكلي المتحقق.(الشكل رقم 3).

أما فيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي، فقد أظهرت التقديرات الأولية أن 'قطاع الصناعة التحويلية' احتل المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 17.3%، تلاه 'قطاع الأنشطة العقارية' بنسبة بلغت 11.5%، ثم 'قطاع الإدارة العامة والدفاع' الذي ساهم بنسبة بلغت 9.2%، يليه 'قطاع الزارعة' بنسبة مساهمة بلغت 6.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

المملكة