#سواليف – خاص

في دعوى فريدة في موضوعها وخصومها وإجراءاتها قضت المحكمتان الإبتدائية والإستئنافية برد دعوى المدعي (المتضرّر) لعدم الإختصاص -خلال شهر ونصف فقط- بناءً على دعوى لطلب التعويض عن الضرر اللاحق به من جرّاء قيام كل من دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام بمنعه من السفر لأكثر من مرة دون وجود أمر قضائي بذلك، مما دعى المتضرّر إلى اللجوء لمحكمة التمييز والتي بعد مرور سنة كاملة من تاريخ تسجيل التمييز قضت بأن الإختصاص بنظر دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن منع السفر ينعقد للقضاء المدني بناءً على المسؤولية التقصيرية كون طلب التعويض المطالب به جاء بصفة مستقلّة وغير قائم على طلب إلغاء أي قرار إداري وفقا للمادة الخامسة من قانون القضاء الإداري.

وعليه خلصت محكمة التمييز إلى أن قرار المحكمة المُميَّز في غير محله وتأسيساً على ذلك قررت المحكمة قبول الطعن التمييزي ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

أهمية قرار محكمة التمييز يكمن في أنها فتحت وشرعَنت طريقاً قضائياً للمتضرّرين من قرارات منع السفر التي لا تستند إلى القانون أو إلى أمر قضائي صادر عن جهة ذات إختصاص قضائي كالقرارات التي تصدرها بعض الجهات الإدارية أو الأمنية دون سند من المشروعية القانونية والدستورية.