عقد  وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، صباح يوم الأربعاء 24 ديسمبر  2025، جلسة عمل  مع رؤساء غرف التجارة والصناعة، وذلك بحضور المديرين العامين لهذه الغرف والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الجلسات التشاورية التي تهدف إلى  التباحث حول الآليات والسبل الكفيلة لتعزيز والارتقاء بأداء غرف التجارة والصناعة، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل باعتبارها ذراعا ميدانيا لتنفيذ استراتيجيات وتوجهات الدولة في دفع المبادرة والاستثمار بالجهات وتحقيق التنمية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والجهوي  فضلا عن النهوض بقطاع التصدير.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على أن  لغرف التجارة والصناعة دورا رياديا في دعم النسيج الاقتصادي وتطوير الاستثمار، ومعاضدة الجهود الوطنية في تطوير  الصادرات وفتح آفاق جديدة لاستكشاف الأسواق الخارجية  حيث تمثل همزة وصل  بين المتعاملين الاقتصاديين بمختلف الجهات والإدارة وذلك من خلال توفير المعلومة الاقتصادية والتأطير وتقديم كل  أشكال الدعم.

ومن هذا المنطلق، دعا سمير عبيد إلى ضرورة إحداث نقلة نوعية في أداء الغرف وإرساء ديناميكية جديدة وأساليب عمل متطورة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والخروج من دورها  الكلاسيكي إلى دور أكثر تطورا بما يضمن مزيدا  من النجاعة والفاعلية في خدمة المنتوج التونسي بالخارج.

وأضاف الوزير أنه يتعين على هذه الهياكل أن تكون قوة اقتراح حقيقية في إعداد برامج عملها تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأقاليم والجهات التي تنتمي إليها إلى جانب تقديم مقترحات عملية من شأنها دعم حضور المنتجات والخدمات التونسية على الصعيد الدولي ودفع نسق الصادرات.

كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين الغرف  داعيا  في هذا الصدد،  إلى إحداث نواة صلبة بكل غرفة لتبادل المعلومات والخبرات  والإعداد المشترك للبعثات الاستكشافية وبعثات رجال الأعمال بما يساهم في توحيد الجهود في تنظيم العمليات الترويجية للمنتجات والخدمات التونسية في الأسواق الخارجية.

 وخصص جانب كبير من الجلسة  للنظر في الآليات المتاحة لدى الغرف لترويج زيت الزيتون والتمور، باعتبارهما من المنتوجات الاستراتيجية لتونس في الأسواق الخارجية وضرورة تكثيف الجهود في هذا الاتجاه معاضدة لجهود الدولة  وفي هذا الإطار أسدى الوزير تعليماته بإعطاء الأولوية  لترويج هذين المنتوجين من خلال توفير مختلف أشكال الدعم لفائدة المؤسسات المصد رة الناشطة  في هذين القطاعين لتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية  وخاصة الأسواق الواعدة  مع العمل بالتوازي على الترويج لبقية القطاعات باعتبار أنّ التصدير نشاط متواصل على مدار السنة ولا يقتصر على المواسم الكبرى.

كما كانت الجلسة مناسبة استمع خلالها وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى مشاغل غرف التجارة والصناعة، المتعلقة بالأوضاع الإدارية والمهنية للعاملين بها وطرق  تنظيم وتسيير هذه الهياكل وأفاد الوزير،  في هذا الإطار، بأنه تمّ النظر في مختلف الإشكاليات المتصلة بطريقة التنظيم والتسيير وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

ومن جهتهم، عرض رؤساء الغرف والمديرون العامون جملة من الصعوبات التي تعترض أنشطة الغرف خاصة المتعلقة بمجالي النقل والتمويل إلى جانب بعض الإشكاليات التنظيمية الأخرى.