•عبداللطيف جميل للتمويل تفوز بجائزة 'أعلى الشركات تمويلاً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كقيمة تمويلية لعام 2024' للعام الثاني على التوالي.

•عبداللطيف جميل للتمويل تنال أيضاً جائزة 'أعلى الشركات نمواً لتمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كقيمة تمويلية 2024'.

•الجائزتان تعكسان التزام عبداللطيف جميل للتمويل بتمكين رواد الأعمال ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

حصدت عبداللطيف جميل للتمويل، الرائدة في حلول وخدمات التمويل المبتكرة ويشرف عليها البنك المركزي السعودي، جائزتين مرموقتين خلال ملتقى 'بيبان 2025' الذي أُقيم في مدينة الرياض.

ومنحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) عبداللطيف جميل للتمويل جائزة 'أعلى الشركات تمويلاً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كقيمة تمويلية لعام 2024' للعام الثاني على التوالي؛ وجائزة 'أعلى الشركات نمواً لتمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كقيمة تمويلية 2024'.

وتسلط الجائزتان الضوء على الدور الرائد لعبداللطيف جميل للتمويل في تعزيز وصول المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل في مختلف أنحاء المملكة، ومساهمتها المستمرة في دفع عجلة ريادة الأعمال والشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور خالد الشريف، الرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للتمويل: 'نُعرب عن فخرنا العميق بالحصول على جائزتين مرموقتين من منشآت تقديراً على دورنا الرائد والمتنامي في مجال تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويجسّد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتمكين رواد الأعمال، وتعزيز استدامة الشركات، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي هذا السياق، نؤكد التزامنا بتوفير حلول مالية مسؤولة ومبتكرة تتيح للشركات السعودية فرص النمو والازدهار'.

ونجحت عبداللطيف جميل للتمويل حتى اليوم في تمويل أكثر من 294 ألف منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، حيث تجاوزت قيمة التمويل المقدم 4.2 مليارات ريال سعودي في قطاعات حيوية شملت التكنولوجيا والسياحة والترفيه والحرف اليدوية والإنتاج.

وتؤدي عبداللطيف جميل للتمويل دور الشريك الموثوق في منظومة ريادة الأعمال بالمملكة، إذ تواصل ابتكار حلول تمويلية

مخصصة تُمكّن الشركات من النمو والازدهار، وتعزز الشمول المالي، وتدعم مسيرة التحوّل الاقتصادي الذي تشهده المملكة.