الوقائع الإخبارية -  تعتزم لجنة الخدمات والنقل النيابية دعوة وزيري التربية والتعليم والنقل، الأسبوع المقبل، لبحث ملف نقل طلبة المدارس ومناقشة الاختلالات المرتبطة بالتعاقد مع حافلات غير مرخصة أو غير مؤهلة لنقل الطلبة.

وقال رئيس اللجنة، أيمن البدادوة، إن الاجتماع سيبحث أسس التعاقد مع حافلات نقل الطلبة وآليات ترخيصها، لا سيما المركبات التي تنقل أطفال رياض الأطفال، مؤكدًا ضرورة وضع إطار تنظيمي واضح يضمن سلامة الطلبة.

وشدد البدادوة على أهمية تقنين عملية نقل الطلبة من خلال أنظمة وتعليمات واضحة، تتضمن منع التعاقد العشوائي مع الحافلات غير المرخصة، وربط ترخيص المدارس ورياض الأطفال الخاصة بتوفير خدمة نقل مدرسية آمنة ومناسبة للطلبة.

وأوضح أن مأسسة قطاع نقل الطلبة تتطلب تعاونًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث تتولى وزارة النقل، من خلال هيئة تنظيم النقل البري، منح التراخيص بعد التحقق من جاهزية الحافلات وتوافر المشرفين، إلى جانب إخضاع السائقين والمركبات للفحوص الدورية.

وأكد ضرورة تشديد الرقابة على مدى الالتزام باشتراطات نقل الطلبة، مشيرًا إلى دور مديرية الأمن العام في مراقبة الحافلات على الطرق، فيما تقع مسؤولية الترخيص والرقابة على عاتق هيئة تنظيم النقل البري.

وأشار إلى وجود مخالفات في بعض المدارس الخاصة ورياض الأطفال، تتمثل في التعاقد مع حافلات غير مؤهلة، وتحميلها أعدادًا تتجاوز السعة المسموح بها، فضلًا عن استخدام مركبات غير مخصصة لنقل الطلبة.

وبيّن أن حادثة الطفل إلياس دفعت اللجنة إلى التحرك لتفعيل دورها الرقابي ووضع إطار مؤسسي ومهني يسهم في منع تكرار مثل هذه الحوادث، وتعزيز إجراءات السلامة في نقل الأطفال.

وفيما يتعلق بتحديد المسؤوليات عند وقوع الحوادث، أوضح البدادوة أن العقد المبرم بين الروضة وسائق المركبة يشكل أحد الأسس في تحديد المسؤوليات، مؤكدًا احترامه لاختصاص القضاء وعدم التدخل في شؤونه.

كما شدد على ضرورة تزويد حافلات المدارس الخاصة ورياض الأطفال بوسائل رقابية، وفي مقدمتها الكاميرات، بما يتيح تعزيز الرقابة على عملية نقل الطلبة وتمكين أولياء الأمور من متابعة سلامة أبنائهم.

ودعا إلى إيجاد منظومة رقابة فعالة تتابع رحلة الطالب من المدرسة إلى المنزل، بما يضمن اكتشاف مكامن الخلل ومعالجتها، ويرفع مستوى السلامة والأمان خلال عملية النقل المدرسي.