عقد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، اجتماعاً هاماً اليوم الاثنين، مع رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال محمد سرور، وذلك في إطار توجه الحكومة لتعزيز العمل المؤسسي ومحاربة الفساد.

وأكد الدكتور الزنداني أن هذا الاجتماع يندرج ضمن أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة، والتي تضع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية في مقدمة مهامها. وأوضح أن نجاح مصلحتي الجمارك والضرائب يمثل الركيزة الأساسية لأي تحسن اقتصادي ملموس، مشدداً على أهمية تحديد الصلاحيات بوضوح، وتجنب تضارب الاختصاصات، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

ووجه رئيس الوزراء بمضاعفة الجهود لرفع مستوى التحصيل الجمركي والضريبي، وضبط الموارد العامة وإيداعها في البنك المركزي اليمني حصراً، بما يكرس الانضباط المالي ويعزز الثقة بالسياسات المالية للدولة. كما أكد عزم الحكومة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه عمل المصلحتين لضمان أداء مهامهما بكفاءة عالية.

من جانبهما، استعرض رئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، والتي أظهرت تحسناً ملموساً في الإيرادات رغم التحديات القائمة. وأشارا إلى تنفيذ جملة من الإجراءات الإصلاحية شملت: إلغاء كافة الرسوم غير القانونية، تعزيز الرقابة الصارمة على المنافذ الجمركية وتطوير أنظمة العمل والتنسيق مع الجهات الأمنية لمكافحة التهريب والحد من التجاوزات.

وخلص اللقاء إلى ضرورة تحديث الأنظمة التقنية وبناء القدرات المؤسسية، حيث وجّه رئيس الوزراء وزارة المالية والجهات المختصة بالعمل المشترك لاستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، مؤكداً أن رئاسة الوزراء ستتابع وبشكل مباشر تنفيذ مخرجات هذه الإصلاحات لضمان تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة.