أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري صباح اليوم السّبت 23 نوفمبر 2024 على مجلس وزاري مضيّق خصّص لمتابعة التّصرف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة، وذلك بحضور كل من السّيدات والسّادة، وزيرة العدل ليلى جفّال، ووزير الصحّة مصطفى الفرجاني، ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة، ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عزّ الدين بن الشيخ، ووزير النّقل رشيد عامري، ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة وجدي الهذيلي، ووزير السيّاحة سفيان تقيّة.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة أنّ تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة بضرورة ايجاد معالجة جذرية وناجعة للتصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة تضمن متطلّبات المحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة وحسن استغلالها واستكمال إجراءات اصدار كل قرارات المصادرة وتنفيذها والقطع مع تشعب الاجراءات وطول الآجال التي استغرقتها، يتطلّب إرساء قاعدة بيانات محيّنة وشاملة لهذه الممتلكات وتبويبها لاتّخاذ القرارات المناسبة التي تستجيب لمقوّمات النّجاعة والمردوديّة وحسن الاستغلال وتعزيز أُسس ومبادئ حوكمة التصرّف في هذه الممتلكات.

كما شدّد على أهميّة إحكام التّنسيق الدّقيق والتّام بين كافّة الهياكل واللّجان المتداخلة لضمان اتخاذ القرارات النّاجعة والسّريعة بخصوص الملفّات الجارية أو العالقة وتجاوز المعوقات النّاتجة عن تشتّت النّصوص التشريعيّة والترتيبيّة التي تحول دون الاستثمار الأمثل لهذه الأملاك مشدّدا على أهميّة تجسيم رؤية السّيد رئيس الجمهوريّة بخصوص خلق ثورة تشريعيّة من خلال مراجعة شاملة للإطار القانوني وتوفير شروط معالجة ناجعة وفعّالة وذات جدوى للأموال والعقارات والمنقولات المصادرة.

وإثر ذلك تولّت السّيدة وزيرة الماليّة تقديم عرض حول مختلف الجوانب القانونيّة والمؤسّساتيّة للمصادرة ومختلف النّتائج المحقّقة والصّعوبات المسّجلة ومختلف المقترحات المرفوعة وفق ما راكمته مختلف اللّجان والهياكل العموميّة المتدخّلة من تجارب في هذا المجال.

وفي ختام أشغاله أوصى المجلس بما يلي: