رم -

وجه النائب المحامي عوني الزعبي، اليوم الخميس، سؤالًا نيابي إلى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود حول ما ورد على لسانه من تصريحات صحفية بشأم مديونية سلطة المياه والبالغة 5 مليارات دينار والتي قد تصل إلى 15 مليار دينار.

وأشار الزعبي إلى أن هذا الرقم يُشكل خطرًا ماليًا كبيرًا على قطاع المياه والمالية العامة.

تاليًا نص السؤال:

1. ما الرقم الرسمي الحالي لمديونية سلطة المياه؟

2. لماذا وصلت المديونية إلى هذا المستوى؟

3. من هي الجهات الدائنة، وما قيمة الدين المستحق لكل جهة؟

4. ما الأساس الذي بُني عليه تقدير وصول المديونية إلى 15 مليار دينار؟

5. هل يعني ذلك وجود توجه لرفع أسعار المياه على المواطنين؟

6. ما خطة الوزارة لمنع وصول المديونية إلى هذا الرقم؟

7. ما الإجراءات التي اتخذت لمحاسبة أو معالجة أسباب الهدر والفاقد وسوء التحصيل؟

8. ما أثر الفاقد المائي وكلف الطاقة على هذه المديونية؟

9. أرجو تزويدي بجميع الدراسات والجداول المالية التي استند إليها هذا التصريح.