قالت وزارة البيئة إن تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة لسنة 2025، تهدف إلى تعزيز منظومة إدارة النفايات في المملكة وتحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية متكاملة.

وأكدت الناطقة الإعلامية باسم الوزارة شروق أبو طالب، إن تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة لسنة 2025، تهدف إلى تعزيز منظومة إدارة النفايات في المملكة وتحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية متكاملة.

وتشجع التعليمات القطاع الخاص على الاستثمار في إدارة النفايات وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، ما يقلل الكلف التشغيلية المرتبطة بجمع ونقل وفرز النفايات ويرفع كفاءة استثمار الموارد المالية ويحد من الضغط على المكبات من خلال تحويل جزء كبير من النفايات إلى مواد أولية لصناعات التحويل.

وأوضحت أبو طالب، أن التعليمات تسهم في خلق فرص عمل جديدة في مجالات الفرز وإعادة التدوير والنقل وتساعد على دمج العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن منظومة رسمية من خلال زيادة عدد الشركات المزودة للخدمات المعتمدة، مؤكدة أن تحسين إدارة النفايات ينعكس إيجابيا على جودة الحياة والبيئة السياحية من خلال الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات وتحسين نوعية الهواء والمياه وتقليل تراكم النفايات في المناطق الطبيعية.

ولفتت إلى أن التعليمات تضمن آليات رقابية صارمة، تشمل إلزام منتجي المواد القابلة لإعادة التدوير ومزودي الخدمات بتقديم جميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالكميات والعقود والوصولات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما وتقديم تقارير سنوية للوزارة، والالتزام بنظام المعلومات والرقابة البيئية، بما في ذلك التسجيل على النظام الإلكتروني وإعداد خطط إدارة نفايات معتمدة للمتابعة والتقييم.

ويأتي هذا التوجه انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وحرص الحكومة على رفع كفاءة استخدام الموارد ودعم الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة في المجتمعات المحلية.