الرياض - الخليج أونلاين

قفزت حصة البضائع المعاد تصديرها إلى 38.1% من إجمالي الصادرات غير النفطية.

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية خلال عام 2025 مستويات قياسية، حيث ارتفعت إلى 363.5 مليار ريال (96.9 مليار دولار) بنمو سنوي بلغ 18.1%،وبمتوسط شهري قدره 30.3 مليار ريال (8 مليارات دولار).

وبحسب ما ذكرت صحيفة 'الاقتصادية' السعودية، الأربعاء، جاء ذلك بدعم رئيسي من القفزة الكبيرة في البضائع المعاد تصديرها، في مؤشر واضح على تنامي دور المملكة كمركز لوجستي إقليمي بفضل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وفي ديسمبر الماضي وحده، نمت الصادرات بنسبة 7.4% لتصل إلى 31.7 مليار ريال، مسجلة الشهر الخامس والعشرين على التوالي من النمو السنوي رغم تباطؤ الوتيرة مقارنة بالأشهر السابقة.

كما قاد الأداء اللافت للبضائع المعاد تصديرها هذا النمو، إلى جانب تحسن صادرات المعدات الإلكترونية، في مقابل تراجع صادرات الكيماويات واللدائن نتيجة انخفاض الأسعار العالمية.

وقفزت حصة البضائع المعاد تصديرها إلى 38.1% من إجمالي الصادرات غير النفطية مقارنة بـ 29.4% قبل عام، وهو أعلى مستوى مسجل وفق البيانات الرسمية.

واستفادت المملكة من موقعها الجغرافي الرابط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ومن تطور موانئها ومناطقها اللوجستية لتعزيز تدفقات التجارة وتحقيق مكاسب اقتصادية أوسع.

وتأتي هذه التطورات في إطار جهود السعودية لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50% على الأقل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

كما تواصل السعودية تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير وتحديث اللوائح بما يشمل عمليات ذات قيمة مضافة مثل التجميع والتصنيع البسيط، إلى جانب تسهيل الإجراءات الجمركية، ما يعزز جاذبية المنافذ أمام الشركات الإقليمية والدولية.

وتكتسب إعادة التصدير أهمية متنامية في دعم الإيرادات غير النفطية عبر زيادة الرسوم الجمركية وتنشيط قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي.