اكد رئيس الحكومة احمد الحشاني فى كلمته خلال مشاركته في منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي نظمته حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الاربعاء بالعاصمة الليبية طرابلس, ان مشكلة الهجرة غير النظامية تمس دول الشمال والجنوب نتيجة الفقر والتغيرات المناخية اساسا داعيا الى معالجتها موضوعيا وجماعيا.

وشدد احمد الحشاني على ضرورة توفر حلول سياسية بالبلدان الاصلية للمهاجرين ومعالجة مشكلة الهجرة اقتصاديا بتوفير 'الخبز والماء' والاستثمار فى البلدان الاصلية مبينا ان الحلول يجب ان تكون جماعية بالدول الاصلية ودول العبور والاستقبال معتبرا ان 'حل ملف الهجرة ليس اوروبيا بل جماعيا '

وقال ان اعداد المهاجرين غير النظاميين وصل فى غضون ايام فى العالم الى مليوني مهاجر ا مبينا ان بلدان تونس وليبيا والجزائر هي الاكثر عرضة لعبور امواج المهاجرين مبينا ان تونس تواجه هذا الاشكال وتبذل كل الوسائل اللوجستية والمادية للتعاطي معه لكن المساعدات التي يتم ضخها قليلة جدا وانه يجب مساعدة تونس على مواجهة هذه الظاهرة الغريبة على تونس ولا مسؤولية لها فيها .

واكد ان تونس تفتخر بانتمائها الى القارة الافريقية وهي بلد ديمقراطي يطبق القانون على الجميع مشددا على ان معلومات مغلوطة تروج عنها في علاقة بالهجرة غير النظامية مبينا ان تونس تفعل كل ما بوسعها لاحترام الحقوق الانسانية للمهاجرين .

وقد انتظمت صباح اليوم باحد النزل بطرابلس جلستان تم خلالهما نقاش حول موضوع الهجرة غير النظامية بمشاركة رؤساء الدول المشاركة ورؤساء الحكومات وعدد من ضيوف المنتدى.

ويشارك ايضا فى المنتدى الذى دعت اليه حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وفود رؤساء دول وحكومات ووزراء داخلية بعدد من البلدان الافريقية والاوروبية منهم رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني ورئيس وزراء مالطا روبرت ابيلا ورئيس التشاد محمد ديبي, ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الاروبي ووفود من جامعة الدول العربية ومفوض الاتحاد الافريقيى للصحة والشؤون الانسانية والتنمية الاجتماعية وممثلون عن بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة و 'كوميسا 'السوق الاروبية المشتركة شرق وجنوب و تجمع دول الساحل والصحراء .

ويامل المنظمون من خلال المنتدى ايجاد حلول عملية للهجرة غير النظامية بالمتوسط وان يكون المنتدى منصة نقاش لتعميق النظر حول الظاهرة .كما يهدف منتدى الهجرة عبر المتوسط الى ايجاد حلول شاملة للهجرة غير النظامية والى الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين والى التنسيق المتكامل بين بلدان المنشا والعبور والمقصد للمهاجرين فى مسالتي التنمية والامن .