سجل الدين العام للمملكة، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في نهاية شهر أيلول لعام 2025 حوالي 35.9 مليار دينار، حسب بيانات 2023 كسنة أساس، تمثل 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 83.2% خلال شهر آب من هذا العام.

وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية التي صدرت اليوم الأربعاء، ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 300 مليون دينار، لتصل إلى ما قيمته 6.953 مليار دينار مقابل 6.653 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 187 مليون دينار، نتيجة زيادة كفاءة التحصيل والالتزام بنظام الفوترة الوطني، وكذلك ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 113.3 مليون دينار.

وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة خـــلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 8.760 مليار دينار، بواقع 7.925مليار دينار نفقات جارية، و835 مليون دينار نفقات رأسمالية.

وسجلت النفقات الرأسمالية ارتفاعا بحوالي 113 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأسفرت التطورات في المالية العامة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بعد المنح حوالي 1.775 مليار دينار.