ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة سالم صالح بن بريك والذي عقد في العاصمة عدن مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والخطط المنسقة مع البنك المركزي اليمني لمواجهة تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتدهور الخدمات الأساسية.

المجلس وفي اجتماعه استعرض التطورات العسكرية والسياسية والإجراءات الحكومية الجارية للتعامل مع التحديات المتراكمة التي فرضها الانقلاب الحوثي ، والحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني ومؤسسات الدولة.

وفي مستهل اللقاء قدم دولة رئيس الوزراء سالم بن بريك إحاطة حول الجهود والمشاورات الجارية بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي ، والأشقاء والشركاء الدوليين لدعم جهود الحكومة في مختلف المسارات.

واكد بن بريك في الاجتماع أن أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها للتعاطي الواقعي مع تلبية الأولويات العاجلة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين ، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي ، رغم تعقيدات الوضع الراهن والنهج العدائي لجماعة الحوثي في استخدام الركود الاقتصادي كورقة حرب لتعميق الكارثة الإنسانية للشعب اليمني .

وجدد دولة رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة والحكومة ستواجه هذه الحرب الاقتصادية بكل الوسائل المتاحة وبالتعاون مع شركائها في الداخل والخارج.

ووجه الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية برفع مستوى الأداء والقيام بمسؤولياتها بما يتناسب مع طبيعة المرحلة ، والانتقال من طور الاستجابة إلى طور الفعل والمبادرة ، داعياً إلى إعتماد آليات عمل تتسم بالكفاءة والمرونة والانضباط ، وتستجيب لتطلعات المواطنين وتحديات الواقع .

وشدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق وتكامل الأداء بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ، وتنفيذ الإجراءات الهادفة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين ، وتعزيز الموارد العامة ، وتنويع مصادر الدخل ، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي ، ومكافحة الفساد على كافة المستويات ، إضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وتعزيز الشفافية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء الى عدداً من المقترحات لمتابعة تنفيذ العقوبات الدولية لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ، وفقاً للموجهات الصادرة عن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع المشترك مع الحكومة ، والتحرك الدولي لفضح ممارساتها الإرهابية واقلاق الامن والسلم الدولي والقرصنة في البحر الاحمر.

وأكد المجلس على أهمية التحاق المجتمع الدولي بقرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية أجنبية، واتخاذ تدابير واقعية لعزلها ككيان مسلح خارج القانون وقرارات الشرعية الدولية، مجدداً حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيان الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.

كما دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة المتطورة إلى مليشيات الحوثي الإرهابية، وآخرها إحباط تهريب 750 طنًا بين منظومات صاروخية بحرية وجوية، ودفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة وغيرها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن وفي مقدمتها القرارات الدولية بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيا، منوهاً بدور قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي في ضبط هذه الشحنة، وكذا جهود الأجهزة العسكرية والأمنية في إحباط عدد من عمليات التهريب للأسلحة والمخدرات.

واعتمد مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المنسقة لتنفيذ التزامات الجانب اليمني بناءً على نتائج محضر مباحثات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى روسيا، منوهاً بنتائج الزيارة في الدفع قدماً نحو توسيع آفاق ومجالات التعاون العريقة والتاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الكهرباء والطاقة حول وضع الخدمة والجهود المستمرة لتحسينها وتخفيف معاناة المواطنين.