الثورة نت /..

أدانت محافظة القدس، اليوم الاثنين، الحكم الذي أصدرته سلطات العدو الإسرائيلي بحق الطفل المقدسي، عبدالله أبو دياب (15 عامًا)، والقاضي بسجنه فعليًا لمدة أربع سنوات، وذلك بعد أن أمضى أكثر من14 شهرًا رهن الاعتقال منذ توقيفه بتاريخ 6 مايو 2024.

واعتبرت المحافظة، في بيان، هذا الحكم الجائر، جريمة قانونية وأخلاقية تضاف إلى سجل الانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها أطفال القدس.

وأكدت أن سياسة العدو الإسرائيلي بحق القاصرين المقدسيين لم تعد حالات فردية، بل باتت منهجًا ممنهجًا يهدف إلى تدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني وتهجير الأجيال الشابة من مدينة القدس المحتلة، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية.

وقالت المحافظة: 'منذ 7 أكتوبر 2023، ارتقى في مدينة القدس 91 شهيدًا، نصفهم من الأطفال دون سن 17 عامًا، وهو ما يؤكد أن 'الاحتلال' يتعمد استهداف الطفولة الفلسطينية بشكل مباشر في انتهاك خطير لكافة القوانين والمواثيق الدولية'.

ولفتت إلى أن سلطات العدو أصدرت خلال الفترة ذاتها 161 قرارًا بالحبس المنزلي بحق أطفال مقدسيين، ما أجبر العائلات على تحويل منازلها إلى سجون مصغّرة، يُحرم فيها الأطفال من التعليم، واللعب، والحركة، وفي بعض الحالات يُجبر أحد الوالدين على البقاء مع الطفل طوال فترة الحبس، في إجراء قسري يفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة والإنسانية.

وبحسب إحصائيات محافظة القدس، بلغ عدد المعتقلين في المدينة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في أكتوبر 2023 وحتى اليوم، 2464 معتقلًا، بينهم عدد كبير من القاصرين، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وحتى للقانون 'الإسرائيلي' الذي يمنع سجن الأطفال دون سن 14 عامًا، والذي يتم بشكل منهجي عبر محاكمات صورية تفتقر لأدنى مقومات العدالة.

وأكدت المحافظة أنها تتابع هذه الانتهاكات بقلق بالغ، وترصدها بشكل قانوني وحقوقي، مجددة رفضها القاطع لكافة سياسات الاعتقال والقمع التي تطال الأطفال المقدسيين، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت محافظة القدس، المؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة واليونيسف، إلى التحرك الفوري والجاد لحماية الأطفال في القدس، ومحاسبة سلطات العدو الإسرائيلي على هذه الانتهاكات.

وحذّرت من أن الصمت الدولي المتواصل تجاه هذه الجرائم يشكل غطاءً خطيرًا لاستمرارها وتصاعدها.