رم - تحتفل الأردن بيوم التراث العالمي الذي يصادف الثامن عشر من شهر نيسان من كل عام، والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) عام 1983، بهدف تعزيز الوعي بأهمية تنوع التراث الثقافي في جميع أنحاء العالم وتعزيز مفهوم التراث للإنسانية جمعاء.

وتعد المملكة ممثلة بدائرة الآثار العامة من الدول العربية السباقة في الانضمام إلى اتفاقية حماية التراث العالمي التي أقرتها اليونسكو عام 1972، حيث بادرت بترشيح وتسجيل مواقعها الأثرية على قائمة التراث العالمي، وقد نجحت في عام 1985 بتسجيل كل من مدينة البترا الأثرية وقصير عمره على هذه القائمة في عهد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

ثم توالت هذه الجهود في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بتسجيل خمسة مواقع أخرى على قائمة التراث العالمي وهي أم الرصاص عام 2004 ، ووادي رم عام 2011، والمغطس عام 2015، ومدينة السلط – مدينة التسامح والضيافة الحضرية عام 2021، وأخيراً تسجيل موقع أم الجمال عام 2024.

وسجّلت دائرة الآثار العامة، 14 موقعاً أثرياً على القائمة التمهيدية لغايات تسجيلها على قائمة التراث العالمي بدءاً من عام 2001 ولغاية الآن.

ولفتت الدائرة، في بيان صحفي اليوم، إلى الدور الأردني التاريخي في إعداد وتقديم ملف ترشيح مدينة القدس عام 1981 لتسجيلها على قائمة التراث العالمي، تأكيدًا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس والدور المحوري الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية التراث المقدسي والحفاظ عليه واستدامته ، وقد نتج عنه تبني المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو خلال دورته الأخيرة قرارا بالإجماع حول مدينة القدس وأسوارها تحت بند 'فلسطين المحتلة' والذي ينص على مطالبة دولة الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها الأحادية واللاقانونية في البلدة القديمة التي تستهدف القيمة الاستثنائية والثقافية والتاريخية للقدس وتعرض تراثها للخطر.

وتواجه المواقع الأثرية في جميع أنحاء العالم العديد من التحديات والمخاطر سواء كانت مخاطر طبيعية أهمها التغير المناخي، أو المخاطر البشرية التي من أهمها أعمال التدمير المتعمد للممتلكات الثقافية، خاصةً خلال الحروب والصراعات مثل الحرب العالمية الثانية التي أدت إلى تدمير غير مسبوق للتراث الثقافي العالمي؛ مما دعا دول العالم إلى صياغة العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية التراث الإنساني، ومن أهمها اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح عام 1954.

وأكدت دائرة الآثار العامة، مواصلة جهودها من خلال تحديث تشريعاتها وتأهيل كوادرها الفنية والإدارية، وتطوير الخطط العلمية لحماية المواقع الأثرية وصونها، انطلاقًا من إيمانها بأن التراث الثقافي الأردني هو جزء أصيل من التراث الإنساني العالمي، ومسؤولية الحفاظ عليه تقع على عاتقنا جميعًا، أفرادًا ومؤسسات لضمان استدامته للأجيال القادمة.