تصدر صانعو المحتوى المصريون «الأكيلانس» و«سلطانجي» عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد القبض عليهما على خلفية فيديو حول تحليل المياه المعدنية المتداولة في الأسواق، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول سلامة المنتجات الغذائية ومدى مصداقية المحتوى الرقمي في مصر. 

لكن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الثنائي بتحليل المنتجات، إذ بدأت سلسلة حلقاتهما التحليلية منذ رمضان الماضي، وشملت الزبادي، والألبان، والعسل المغشوش، وزيت الزيتون، والجبن، في محاولة لتقديم محتوى يهدف إلى ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصري.

«الأكيلانس» اسمه الحقيقي خالد الجلاد، ويعمل مهندسًا مدنيًا، لكنه منذ صغره كان يطمح لدخول كلية الإعلام، مستلهمًا مسيرته من الإعلاميين محمود سعد وخيري رمضان، وقرر أن يبدأ رحلة صناعة المحتوى عبر صفحة «الأكيلانس» قبل ثلاث سنوات، حيث حققت أولى حلقاته نحو 10 ملايين مشاهدة، ما ساعده على بناء قاعدة جماهيرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا يوتيوب وإنستجرام، حيث يقدم محتوى عن مراجعة الأكلات والمطاعم.

أما «سلطانجي»، اسمه الحقيقي عبدالرحمن الخولي، ويعمل طبيبًا، ويشارك في هوايته لصناعة المحتوى الرقمي، حيث بدأ نشاطه على إنستجرام في 2024، متابعًا شغفه بتقديم محتوى عن الطعام والسفر والصحة.

الثنائي يعمل مع صديق ثالث، الدكتور محمد الخولي، الذي يساهم في إنتاج حلقات التحليل ومراجعة المنتجات.

بدأت سلسلة حلقات «الأكيلانس وسلطانجي» في رمضان الماضي مع حلقة عن الزبادي، واستمروا في تقديم حلقات تحليل الألبان المختلفة، ثم حلقة عن العسل المغشوش، كما تناولوا زيت الزيتون والجبن، وصولًا إلى المياه المعدنية. 

هدف هذه السلسلة، بحسب خالد الجلاد، هو تقديم محتوى توعوي وصحي للمواطنين، مع التأكيد على جودة المنتجات وحماية المستهلك، وإظهار مصر بشكل إيجابي أمام الجمهور المحلي والدولي. 

وقد حققت هذه الحلقات تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصلت المشاهدات إلى ملايين لكل حلقة، ما جعلهم من أبرز صانعي المحتوى في مجال تحليل المنتجات الغذائية في مصر.

حلقة المياه المعدنية كانت الأكثر جدلًا، إذ أثارت مخاوف الجمهور حول سلامة أحد المنتجات الأكثر تداولًا، ما استدعى تدخل وزارة الداخلية.

 وأوضحت وزارة الداخلية على صفحاتها الرسمية أن الثنائي قام بتصوير مقاطع الفيديو من منزلهما، ونشرها بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية، مع محاولة التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية، وهو ما دفع السلطات إلى القبض عليهما وإحالتهما للنيابة للتحقيق.

أثار القرار جدلاً واسعًا بين الجمهور والإعلاميين، حيث شدد الإعلامي عمرو أديب على أهمية كشف الحقائق كاملة للرأي العام، مؤكدًا أن الموضوع يتعلق بصحة المصريين، ويجب على الجهات الرسمية إصدار بيانات دقيقة حول نتائج التحليلات قبل تداول أي محتوى على منصات التواصل. وأضاف أن الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للمعلومات ليس موثوقًا، ويجب الجمع بين توعية الجمهور والحصول على معلومات دقيقة وموثقة.

بعد التحقيقات، قررت النيابة الإفراج عن «الأكيلانس» و«سلطانجي» بكفالة مالية 50 ألف جنيه لكل منهما، وهو ما ألقى ارتياحًا كبيرًا لدى الجمهور والإعلاميين الذين تابعوا القضية، مع التأكيد على استمرار الرقابة على المحتوى الرقمي لضمان عدم نشر معلومات غير دقيقة قد تضر بصحة المواطنين أو السمعة التجارية للمنتجات الغذائية.

تبرز هذه القضية أهمية المسؤولية التي تقع على صانعي المحتوى الرقمي، خاصة عند التعامل مع قضايا حساسة مثل سلامة الغذاء والصحة العامة. كما تظهر مدى تأثير الإعلام الرقمي في تشكيل وعي المواطنين، وأهمية التنسيق مع الجهات الرسمية لضمان مصداقية المعلومات، وحماية المستهلك من أي تلاعب أو معلومات مغلوطة، إضافة إلى تعزيز ثقافة الإعلام التوعوي الذي يخدم المجتمع دون الإضرار بالمصلحة العامة.

وتمثل قضية «الأكيلانس» و«سلطانجي» نموذجًا معاصرًا للصراع بين حرية صناعة المحتوى الرقمي، ومسؤولية حماية الجمهور والمستهلك، وتوضح مدى أهمية التحلي بالمصداقية والاحترافية، خاصة في المجالات الحساسة مثل سلامة الغذاء. كما تضع هذه القضية الضوء على الدور الرقابي للقوانين والجهات الرسمية، وعلى الحاجة الملحة للتوازن بين حرية التعبير الرقمي وحق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.