قررت السلطات المصرية حظر النشر في قضية المنتجة الإعلامية سارة خليفة ، بعد ضبطها برفقة آخرين ضمن تشكيل عصابي متهم بالاتجار في المواد المخدرة، بلغت قيمة المضبوطات نحو نصف مليار جنيه مصري.

وتواصل النيابة التحقيق مع المتهمين في القضية، التي تكشفت عقب إذن قانوني أسفر عن ضبط كميات ضخمة من الحشيش الصناعي (البودر)، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية، وهواتف محمولة وخمس سيارات فارهة استُخدمت في عمليات النقل والتوزيع.

وأكدت النيابة في بيان رسمي ضرورة الامتناع من تداول أي معلومات تخص القضية عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب عليه من جرائم إفشاء أسرار التحقيق أو التأثير على الشهود والرأي العام.

وفي سياق متصل، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهمة الرئيسة سارة خليفة وآخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما أصدرت النيابة قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.

وكانت التحقيقات قد كشفت عن ضبط نحو 200 كيلوجرام من الحشيش الصناعي، إلى جانب أدوات ومستلزمات التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف، بالإضافة إلى كميات من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية يُعتقد أنها ناتجة عن نشاط العصابة.

تجديد حبس المنتجة المصرية سارة خليفة في قضية المخدرات والتحفظ على ممتلكاتها