وافق مجلس الوزراء، على تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء، ليكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفاً من رئيس، وأربعة عشر عضواً .

كذلك وافق المجلس على أن يكون «صندوق التنمية الوطني، ووزارات 'المالية، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط'، والبنك المركزي السعودي»؛ ممثلةً في عضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.