إن اريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

د. نبيل الكوفحي

لقد نذرنا انفسنا لرفعة دين الله والمساهمة بالنهوض بهذا الوطن وخدمة الناس، وكنا في وقت مبكر من مرحلة الشباب نتقدم الصفوف في العمل العام وندفع بعجلة المشاركة الشعبية في صنع القرار لإيماننا اننا شعب يستحق ذلك وقادر على بناء وطنه، نتعاون مع كل الخيرين والمخلصين من ابناء الوطن الحبيب في مواقع المسؤولية ومنظمات المجتمع المدني والقوى المجتمعية المختلفة ومع كل مواطن غيور ايضا.

فزنا في الانتخابات البلدية عام ١٩٩٩ ولم نُمكن من اداء واجبنا تجاه مدينتنا فتم حل المجالس البلدية في منتصف دورتها، واستمرينا في القيام بدورنا الوطني بعدها في كل المحافل السياسية والاجتماعية والخيرية والنقابيّة وغيرها. ثم عدنا عام ٢٠٢٢ لخدمة الناس وحصلنا على ألى نسبة اصوات في تاريخ الانتخابات البلدية في المملكة، ووضعنا خططنا للنهوض بالمدينة والبلدية وتقديم الخدمات الممكنة للمواطنين، ووضعت العراقيل من مجموعات كثيرة لعمل البلدية دفاعا عن فساد ومصالح شخصية، بالإضافة لعقبة كبرى بعد عام على الانتخابات في فصل جزء عزيز من البلدية، ولم يخلو العمل من عقبات كبيرة من جهات رسمية كذلك.

واليوم وقد تفاجأنا بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات - وهي خيار المواطنين - دون إكمال مدتها القانونية بمدة كبيرة، ودون مبررات مقبولةً في ذروة عطائها واستكمال برامجها المرسومة وتنفيذ مشاريعها التي بدأتها وباشرتها ايضا. فان هذا يكرس ضعف الثقة بين المواطنين وحكوماتهم ويشكل انتكاسة في مفهوم المشاركة الشعبية التي نص عليها الدستور وتضمنتها رؤي جلالة الملك وأوراقه النقاشية، وتشكل خللا في احد أركان ثلاثية الإصلاح السياسي والاقتصادي وتطوير القطاع العام التي شكلت طريقا للمئوية الثانية من عمر المملكة.

ان قيادتنا للبلدية خلال ثلاث أعوام خلت أنتجت عملا مؤسسيا يُعلي من شأن سيادة القانون ويعزز مفهوم الشراكة مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمع وقواه الفاعله، ويضع معايير واضحة للأعمال ويحدد مؤشرات لها، بالإضافة للاحتكام لقيم العدالة والشفافية والتطوير.

لقد تجاوزنا بفضل الله وجهود موظفي البلدية وغالبية اعضاء المجلس البلدي معظم العقبات وقدمنا خدمات كثيرة تم نشرها تباعا على صفحات البلدية ووسائل الإعلام المختلفة.

لم تخلُ المسيرة من اخطاء ( وهذه صفة للعمل) و بعض المنجزات المتواضعة في بعض المجالات لضعف الصلاحية التشريعية والإمكانات المالية وإعاقة رسمية لتنفيذ بعض المشاريع ، وامام واقع توقف المنح والمساعدات الخارجية للبلديات وتداعيات الأزمة المالية للبلديات بعد جائحة كورونا.

وبرغم كل ذلك؛ اعتقد اننا قدمنا الكثير الكثير في بناء المؤسسة ووضعها على طريق الحوكمة السليم، ومحاربة الفساد والمحسوبية والنهوض بكوادر العاملين وتقليل عدد الموظفين وانخفاض نسبة رواتبهم من النفقات الكلية، وضبط وتقليل النفقات الاستهلاكية لصالح زيادة حصة انشاء وصيانة البنى التحتية في الشوارع والأرصفة ومصارف الأمطار والمرور والإنارة وإنشاء المباني والحدائق وزيادة الاليات والنظافة وغيرها، وتحسين البيئة والنظافة العامة وزيادة المظاهر الجمالية للمدينة بشكل عام.

وقد طرحنا هذا العام عطاءات بملايين الدنانير بعضها تم البدء به، كعطاء التعبيد الذي ينفذ حاليا، والآخر لا زال ينتظر موافقات الوزارة عليه، وهي في مجملها يفترض انها ستنفذ هذا العام ان شاء الله. وكل ذلك وفق خطة استراتيجية متقدمة وواقعية معتمدة نسير عليها وفق منهجية المؤشرات العلمية.

وأخيراً ؛ سنبقى نعمل لبناء هذا الوطن، وخدمة المواطنين، وسندعم كل جهد وعمل مخلص في هذا المجال رسميا كان ام أهليا، ولن نتخلى عن القيام بواجباتنا ومسؤولياتنا كما عهدتمونا دوما، وستبقى أيادينا بيضاء ناصعة باذن الله، ننظر للمسؤولية العامة كشرف ومغرم وليس سلطة ومغنما، وستظل هاماتنا مرفوعة لا تنحني إلا لله، ولا تهزها عواصف الكذب والافتراء، فتاريخنا كأسرة وعشيرة معروف للجميع، لا يحتاج إلى تعريف.

وختام القول: الحمدلله الذي وفقنا لخدمة الناس واعاننا على ذلك، ثم الشكر كل الشكر للاخوة المواطنين الذين كانوا عونا لنا في خدمتهم، وساهموا معنا في تطوير مدينتهم، والتقدير الكبير لموظفي بلدية اربد الكبرى على جهودهم التي بذلوها خدمة لمواطنيهم، والشكر لزملائي في المجلس البلدي الذين تحملوا معنا المرحلة، وساعدونا في تقديم الخدمات، والشكر لكل الشركاء رسميين وأهليين وافرادا الذين عززوا رسالة البلدية ودورها لخدمة المواطنين.