زاد الاردن الاخباري -

قالت العدالة كلمتها في قضية كبرى واستثنائية في الهند في 29 سبتمبر 2011. في هذه القضية كان الضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات صارخة بما في ذلك الاغتصاب الجماعي لسنوات في قفص الاتهام!

هذه الواقعة عرفت باسم 'قضية فاتشاتي'، والجريمة لم ترتكب من قبل مجرمين أو قطاع طريق عاديين، بل مسؤولون وموظفون حكوميون فعلوا الأفاعيل.

بدأت هذه الجريمة مساء 20 يونيو 1992. في ذلك اليوم الصيفي المشرق، تحولت حياة سكان قرية 'فاتشاتي' الواقعة على تلال 'ساثوراجيري' بولاية تاميل نادو إلى جحيم.

سكان هذه القرية ينتمون إلى طبقة 'الداليت'، وهي أدنى وأكثر الفئات الهندوسية اضطهادا في شبه القارة الهندية. الاسم ذاته ذا مغزى ويترجم إلى 'المُحطمون' أو 'المُشتتون'.

الفرقة التي قادها مسؤولون محليون وصلت إلى القرية على متن عدد من سيارات الجيب والشاحنات. انتشر أفرادها وقاموا بذبح الماشية ورميها في الآبار، كما رُميت في الآبار الدراجات والأدوات الزراعية والحجارة وتلوثت المياه بالكيروسين أيضا.

داهمت فرقة من المسؤولون تابعة للسلطات المحلية قرية 'فاتشاتي' بحجة البحث عن خشب صندل مُهرَّب، والقبض على أحد اللصوص.

على مدار يومين قاموا بنهب المنازل وتدمير ممتلكات السكان واعتدوا بالضرب بالعصي على حوالي 100 قروي بما في ذلك النساء والأطفال. لم يكتفوا بذلك بل وقاموا باغتصاب 18 امرأة بشكل جماعي. روي ناجون من عملية المداهمة العنيفة، أنهم اجبروا على ضرب رئيس قريتهم.

عند اقتحام السلطات المحلية القرية، فرّ الرجال إلى الجبال خوفا على حياتهم بعد أن شاهدوا عنف المهاجمين. لاحقا حاولوا الدفاع عن أنفسهم بالقول: 'من السهل اتهامنا بالجبن. لكن كيف لنا أن نقاوم رجال الشرطة المسلحين'؟

التفاصيل فظيعة. أثناء المداهمة التي استمرت يومين، قامت الفرقة بجمع النساء والأطفال وكبار السن تحت شجرة 'بانيان' عملاقة. أجبرت ثماني عشرة امرأة أصغرهن فتاة لم تتجاوز الثالثة عشرة من العمر على ركوب شاحنة وتم نقلهن إلى إدارة الغابات. هناك تعرضن للتعذيب والاغتصاب طوال الليل.

المسؤولون قاموا بتصوير النساء أمام شجرة صندل مهربة، وقدموا المشهد على أنه 'دليل إدانة'. بعد أن نُكل بهن، لم يطلق سراحهن، بل نقلت مباشرة إلى السجن.

بعد انتهاء عملية المداهنة الرهيبة، لم يتبق في القرية المدمرة والمنهوبة إلا امرأة طاعنة في السن وكلبان.

ما جرى لاحقا لم يكن أقل مأساوية مما جرى. على مدى ثلاث سنوات، رفضت حكومة الولاية الاعتراف بالجريمة. تعطلت العدالة ولم تتقدم القضية إلا بعد أن أمرت محكمة 'مدراس' العليا بإجراء تحقيق من قِبل مكتب التحقيقات المركزي الهندي في عام 1995. قدّمت هذه الهيئة المسؤولة لائحة اتهام في عام 2006، ما فتح الطريق أمام إجراء محاكمة.

ظهرت حقيقة ما جرى بعد 19 عاما من الجريمة. على مدى هذه السنوات عانت نساء قرية 'فاتشاتي' من دوامات لا تنتهي من جحيم الإجراءات القضائية؛ وبقين نفسيا رهينات لما تعرضن له من عنف طوال هذه المدة.

محكمة خاصة في الهند أعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي في 29 سبتمبر 2011. أدانت جميع المشاركين ويبلغ عددهم 269 عاملا في أجهزة السلطة المحلية بمن فيهم 155 شخصا يعملون في إدارة الغابات، و108 ضابط شرطة، وستة مسؤولين في مصلحة الضرائب.

التهم الرئيسة في هذه القضية شملت الاغتصاب والاعتداء والاحتجاز غير القانوني وتدمير الممتلكات، والجرائم المنصوص عليها في قانون منع الفظائع ضد الطبقات والقبائل الدنيا.

زمن طويل مر، من هؤلاء لم تطل العدالة 56 متهما. هؤلاء توفوا قبل النطق بالحكم، فيما حُكم على الباقين وعددهم 215 بمدد سجن متفاوتة، أقلها عام واحد وأقصاها 17 عاما.

علاوة على ذلك، أمرت المحكمة الابتدائية بتعويض النساء اللائي تعرضن للاغتصاب بمبلغ 15000 روبية. التعويضات جُمعت من غرامات أجبر على دفعها المدانون. هكذا أغلق ملف هذه القضية المأساوية والاستثنائية. تأخرت العدالة إلا ان الكلمة الأخيرة عادت إليها في نهاية المطاف.