تواصل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة القيام بدورها الوطني في دعم وتحديث الصناعة المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.. وذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس  كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وتوفر الهيئة من خلال إداراتها المختلفة حزمة متكاملة من الخدمات الاستشارية والفنية للمصانع والأفراد، بما يسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، كما تعمل الهيئة على مساعدة الشركات في التطبيق والتطوير والتحسين المستمر لأنظمة الجودة والتأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وفي إطار بناء القدرات البشرية، يقدم المعهد القومي للجودة التابع للهيئة برامج تدريب وتأهيل متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر داخل المؤسسات، وتمكينها من تطبيق أحدث أنظمة الجودة والحصول على الشهادات المعتمدة وتقديم الاستشارات الفنية وتأهيل الشركات والمصانع لمختلف أنظمة الجودة والإدارة وكذلك منح رخص مزاولة المهن في مجالات الجودة المختلفة والبصمة الكربونية.

وتؤكد الهيئة أنه على الشركات والمؤسسات الراغبة في التعرف على اشتراطات الحصول على شهادات الجودة والمطابقة طبقا للمتطلبات الدولية التوجه مباشرة إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.eos.org.eg باعتبارها الجهة الوطنية الرسمية المنوطة بهذا الدور والذراع الفني للدولة في مجالات المواصفات والجودة.

كما توفر الهيئة خدمة منح البطاقات والعلامات البيئية للمنتجات للقطاعات المختلفة كما تمنح الشركات التحقق والمصادقة من تقارير البصمة الكربونية من خلال وحدة الاداء البيئي المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد 'إيجاك' في هذا الشأن.

ويأتي ذلك اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز جودة المنتج المحلي وزيادة معدلات التصدير، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر الصناعية على المستويين الإقليمي والدولي.