أعلن البنك المركزي التركي عن رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46 بالمئة، وذلك خلال اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية.

جاء هذا القرار في أعقاب تدهور حاد في قيمة الليرة التركية، والذي تزامن مع اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أهم المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، مما أثار مخاوف بشأن استقرار الاقتصاد التركي.

وكانت الليرة التركية قد هوت بأكثر من 10 بالمئة، مسجلةً مستويات قياسية مقابل الدولار.

وأوضح البنك المركزي التركي في بيان له أن رفع سعر الفائدة يهدف إلى تقييم المخاطر التي قد تشكلها التطورات الأخيرة على توقعات التضخم، والحد من تقلبات السوق.

وأكد البنك أنه اتخذ تدابير بشأن سيولة الليرة التركية والعملات الأجنبية، وأنه سيتم اتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر للحفاظ على الأداء الفعال للأسواق المالية.

ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه الاقتصاد التركي تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية.