ما زال التعامل مع تحدي الفوضى وسط مدينة اربد التجاري والتغول عليه بمظاهر اعتداء صارخة على الشوارع والارصفة يأخد اسلوب الفزعة المؤقته التي لا تغني ولا تسمن من جوع حتى ان البعض عدها من قبيل 'الشو' لعكس صورة امام المسؤولين عن المسؤولين في اربد عن التعامل مع هذه الظاهرة الدائمة والمؤرقة وايصال رسالة لهم باننا موجودون في الميدان.نسوق هذه التوطئة وقد عايشنا عشرات الجولات المماثلة للجولة التي نفذت اليوم السبت في الوسط التجاري لمدينة اربد لحل ظاهرة الاعتداء على الشوارع والارصفة وما ينتج عنها من ازمة مرورية خانقة وفوضى لا تسلم من حوادث واعتداءات تتعدد اطرافها واسبابها ودوافعها لكن النتبجة لهذه الجولة قياسا على التجربة لن تختلف عن سابقاتها فهي محدودة الاثر والزمن ولن تتعدى الانتهاء من الجولة حتى تعود البسطات والعربات والحواجر التي يضعها اصحابها لمنع اصطفاف المركبات لتغرق السوق مجددا.والسؤال المطروح هنا فحواه 'هل يكفي كتاب مسؤول لوزيره باننا قمنا اليوم بجولة في الوسط التجاري وتعداد المخالفات التي تمت خلال الجولة بحل مشكلة ومعضلة خنقت وسط اربد وافقدته بريقه وشغف التسوق بها وملامسة عبق ذكرياته الجميلة بشوارعه وازقته واسواقه ومعالمه'؟ سؤال برسم الاجابة من حكومة الدكتور جعفر حسان.وفي هذا السياق لا بد من الاشارة إلى ان مجالس بلدية تعاقبت على بلدية اربد لم تشفع لها امكانياتها بحل هذه الاشكالية وايجاد حلول مرضية لجميع الاطراف ليبقى المواطن والمتسوق وعابر الطريق هو الضحية وهنا نجد لزاما علينا ان نعترف ان حل هذه الظاهرة بحاجة لقرار حكومي تتشارك بتنفيذه جميع الاطراف من بلدية وحاكمية ادارية واجهزة امنية وغرفة تجارة وغيرها من اذرع الحكومة المعنية بتنظيم الاسواق.وقد يقول قائل ان هذا الاجراء يدخل في صلب عمل البلدية وهذا صحيح لكن الجميع يعرف ويدرك ان قرار البلدية في التعامل الحازم مع مثل هكذا امور يحتاج الى اسناد بقرار رسمي واسناد لوجستي مستدام الى جانب توفير بدائل ممكنة وان توفرت فهي غير مقنعة لاصحاب البسطات والباعة المتجولين بالانتقال اليها متسلحين بمقولة 'اطلب الرزق عن تزاحم الاقدام' ويجدر الاشارة هنا ان البلدية وفرت اكثر من مكان لهذه الغاية لم تشفع لها بنقل البسطات والباعة المتجولين اليها فيما 'الرسمي 'يرى احاينا كثيرة ان تترك الامور على ما هي لدواعي الامن الاقتصادي والاجتماعي في ظل متلازمة الفقر والبطالة خاصة بعد ان شهدت اربد حالات وحوادث على خلفية قيام البلدية بواجبها في الحد من هذه المظاهر.وتشكل حالة الجدل بين التجار واصحاب البسطات والبلدية وغرفة التجارة بملكية البسطات سببا رئيسا ببقاء الاوضاع على ما هي عليه فبينما تشي معلومات البلدية بان اغلب البسطات في شوارع الوسط التجاري تعود لاصحاب المحال التجارية ترى غرفة التجارة بان ذلك محدودا وياتي في نطاق حماية المحال التجارية من تغول البسطات والباعة المتجولين عليها واغلاق المنافذ المؤدية لها وهي قدمت ضمانات بان يعد التاجر الى المسافات المسموح له بعرض بضائعه اذا ما تمت ازالة مظاهر الاعتداء على الشارع والرصيف.وامام هذا الواقع فلا بد من تحرك حكومي جاد لمعالجة هذه الظاهرة بعد عجز السلطات المحلية عن حلها والاكتفاء بجولات تخديرية يزول مفعولها سريعا.

ما زال التعامل مع تحدي الفوضى وسط مدينة اربد التجاري والتغول عليه بمظاهر اعتداء صارخة على الشوارع والارصفة يأخد اسلوب الفزعة المؤقته التي لا تغني ولا تسمن من جوع حتى ان البعض عدها من قبيل 'الشو' لعكس صورة امام المسؤولين عن المسؤولين في اربد عن التعامل مع هذه الظاهرة الدائمة والمؤرقة وايصال رسالة لهم باننا موجودون في الميدان.

نسوق هذه التوطئة وقد عايشنا عشرات الجولات المماثلة للجولة التي نفذت اليوم السبت في الوسط التجاري لمدينة اربد لحل ظاهرة الاعتداء على الشوارع والارصفة وما ينتج عنها من ازمة مرورية خانقة وفوضى لا تسلم من حوادث واعتداءات تتعدد اطرافها واسبابها ودوافعها لكن النتبجة لهذه الجولة قياسا على التجربة لن تختلف عن سابقاتها فهي محدودة الاثر والزمن ولن تتعدى الانتهاء من الجولة حتى تعود البسطات والعربات والحواجر التي يضعها اصحابها لمنع اصطفاف المركبات لتغرق السوق مجددا.

والسؤال المطروح هنا فحواه 'هل يكفي كتاب مسؤول لوزيره باننا قمنا اليوم بجولة في الوسط التجاري وتعداد المخالفات التي تمت خلال الجولة بحل مشكلة ومعضلة خنقت وسط اربد وافقدته بريقه وشغف التسوق بها وملامسة عبق ذكرياته الجميلة بشوارعه وازقته واسواقه ومعالمه'؟ سؤال برسم الاجابة من حكومة الدكتور جعفر حسان.

وفي هذا السياق لا بد من الاشارة إلى ان مجالس بلدية تعاقبت على بلدية اربد لم تشفع لها امكانياتها بحل هذه الاشكالية وايجاد حلول مرضية لجميع الاطراف ليبقى المواطن والمتسوق وعابر الطريق هو الضحية وهنا نجد لزاما علينا ان نعترف ان حل هذه الظاهرة بحاجة لقرار حكومي تتشارك بتنفيذه جميع الاطراف من بلدية وحاكمية ادارية واجهزة امنية وغرفة تجارة وغيرها من اذرع الحكومة المعنية بتنظيم الاسواق.

وقد يقول قائل ان هذا الاجراء يدخل في صلب عمل البلدية وهذا صحيح لكن الجميع يعرف ويدرك ان قرار البلدية في التعامل الحازم مع مثل هكذا امور يحتاج الى اسناد بقرار رسمي واسناد لوجستي مستدام الى جانب توفير بدائل ممكنة وان توفرت فهي غير مقنعة لاصحاب البسطات والباعة المتجولين بالانتقال اليها متسلحين بمقولة 'اطلب الرزق عن تزاحم الاقدام' ويجدر الاشارة هنا ان البلدية وفرت اكثر من مكان لهذه الغاية لم تشفع لها بنقل البسطات والباعة المتجولين اليها فيما 'الرسمي 'يرى احاينا كثيرة ان تترك الامور على ما هي لدواعي الامن الاقتصادي والاجتماعي في ظل متلازمة الفقر والبطالة خاصة بعد ان شهدت اربد حالات وحوادث على خلفية قيام البلدية بواجبها في الحد من هذه المظاهر.

وتشكل حالة الجدل بين التجار واصحاب البسطات والبلدية وغرفة التجارة بملكية البسطات سببا رئيسا ببقاء الاوضاع على ما هي عليه فبينما تشي معلومات البلدية بان اغلب البسطات في شوارع الوسط التجاري تعود لاصحاب المحال التجارية ترى غرفة التجارة بان ذلك محدودا وياتي في نطاق حماية المحال التجارية من تغول البسطات والباعة المتجولين عليها واغلاق المنافذ المؤدية لها وهي قدمت ضمانات بان يعد التاجر الى المسافات المسموح له بعرض بضائعه اذا ما تمت ازالة مظاهر الاعتداء على الشارع والرصيف.

وامام هذا الواقع فلا بد من تحرك حكومي جاد لمعالجة هذه الظاهرة بعد عجز السلطات المحلية عن حلها والاكتفاء بجولات تخديرية يزول مفعولها سريعا.