هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن: إنجازات نوعية تُجسّد رؤية التحديث الاقتصادي

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن الهيئة واصلت خلال عام 2024 أداء دورها التنظيمي والرقابي على أحد أكثر القطاعات حيوية واستراتيجية في المملكة، مستندة إلى التوجيهات الملكية السامية، ومترجمة لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وماضية في ترسيخ بيئة تنظيمية محفّزة للاستثمار قائمة على التوازن بين حماية مصالح المستهلك وتشجيع التنافسية.

وأوضح السعايدة أن الهيئة، وانطلاقًا من التزاماتها نحو تعزيز أمن التزود بالطاقة وتنويع المصادر المحلية، سهّلت خلال العام إجراءات ترخيص مشاريع نوعية، أبرزها ترخيص أول محطة لضغط الغاز الطبيعي المنتج محلياً من حقل الريشة الغازي، في خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي ودعم تنافسية القطاع الصناعي، ضمن توجه وطني نحو مصادر طاقة فعالة وآمنة ومستدامة.

وفي قطاع النقل الكهربائي، بيّن السعايدة أن الهيئة قامت بترخيص نحو 200 محطة شحن للمركبات الكهربائية في مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى استبدال ما يزيد عن ٨٠ بالمئة من عدادات الكهرباء التقليدية لتصبح عدادات ذكية في كافة القطاعات، وهو ما يُعد نقلة نوعية في التحول الرقمي للقطاع ساهم في تعزيز كفاءة الاستهلاك، وتحسين آليات الفوترة، وخفض الفاقد الكهربائي، انسجامًا مع التحول نحو شبكة كهربائية ذكية ومستدامة.

وفيما يخص قطاع المصادر الطبيعية، أوضح السعايدة أن الهيئة أصدرت خلال العام الماضي أكثر من 4900 رخصة استيراد وتصدير للخامـات المعدنية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 2900 جولة رقابية ميدانية، هدفت إلى حماية الثروات الوطنية من الاستغلال غير المشروع على المقالع والمناجم، وتطبيق أنظمة الرقابة النوعية على عمليات الاستخراج والتداول.

وعلى صعيد قطاع العمل الإشعاعي والنووي، فقد حققت الهيئة انجازاً غير مسبوق على المستوى الإقليمي، تمثّل في ربط محطات الرصد الإشعاعي الثابتة بشبكة المراقبة الدولية (IRMIS) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتصبح المملكة من أوائل الدول العربية التي تُنفذ هذا الربط. مما يعزز مستوى الجاهزية الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية، ويرفع مستوى التنسيق الدولي في هذا المجال.

وفي ختام تصريحه، نوّه السعايدة أن ما تحقق من إنجازات خلال عام 2024 شكّل نقلة نوعية في تقديم الخدمة للمرخصين والمستثمرين والمواطنين، ورسّخ معايير الشفافية والحوكمة، وهو ما توّج بحصول الهيئة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية ضمن فئة البنية التحتية والطاقة، في إنجاز وطني رفيع يعكس كفاءة كوادر الهيئة وتميّز منظومتها المؤسسية. وجدد التزام الهيئة بمواصلة نهج العمل المؤسسي الفاعل، وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتحفيز الاستثمار ضمن رؤية وطنية واضحة، وصولًا إلى قطاع طاقة ومعادن آمن، ومستدام، وذو كفاءة عالية بما يخدم المصلحة العامة.