السوسنة - عقدت اللجان النيابية: البيئة والمناخ، والطاقة والثروة المعدنية، والزراعة والمياه، اجتماعا مشتركا، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جهاد عبوي، للاطلاع على الوثائق الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي والتشريعات المرتبطة به، ضمن برنامج التعاون مع مؤسسة 'وستمنستر للديمقراطية'، وبحضور ممثلي المؤسسة.

وأكد عبوي أن التغير المناخي بات يشكّل تحديًا وطنيًا تمسّ تداعياته مختلف القطاعات، لا سيما الأمن الغذائي والمائي وقطاع الطاقة، ما يستدعي تطوير إطار تشريعي متكامل يعزز الاستجابة للمتغيرات البيئية والمناخية، إلى جانب تفعيل آليات المساءلة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن دور مجلس النواب لا يقتصر على إقرار التشريعات، بل يمتد إلى الرقابة وتقييم أثر السياسات العامة وضمان مواءمتها مع الالتزامات الدولية، بما يدعم سياسات التكيف مع التغير المناخي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية لتحديث الأطر القانونية، وتوجيه برامج التمويل نحو القطاعات الأكثر تضررًا، بما يسهم في تحقيق العدالة المناخية في الأردن.

بدورهم، أكد النواب جمال قموه، وعبد الهادي بريزات، وحسين كريشان، وخضر بني خالد أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بقضايا المناخ، داعين إلى تحديث الأطر القانونية والتنظيمية، وتعزيز الرقابة على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وضمان المتابعة الفاعلة لبرامج التمويل الدولي المخصص للأهداف التنموية.

من جهته، قدّم المستشار البيئي عمر شوشان عرضا تفصيليا حول الأطر التشريعية والسياسات الحكومية المرتبطة بملف التغير المناخي، مستعرضا الخلفية التاريخية لانخراط الأردن في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والالتزامات الوطنية المترتبة عليها، إضافة إلى مخاطر التغير المناخي وانعكاساته على قطاعات الطاقة والزراعة والمياه.

وبيّن أهمية تطوير آليات العمل البرلماني في مجال البيئة والمناخ، من خلال مواءمة التشريعات مع أهداف المساهمات المحددة وطنيًا (NDC)، ودمج الاعتبارات المناخية في الموازنة العامة، وتفعيل الدور الرقابي على التمويل الدولي المخصص لبرامج المناخ، إلى جانب تعزيز بيئة استثمارية تراعي اقتصاديات المناخ ومتطلبات التنمية المستدامة.