منعت الجماعة الحوثية محطات الوقود في العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها من بيع كل الكميات التي لديها من المشتقات للمستهلكين، واشترطت على مُلاكها الإبقاء على نصف الكميات لمصلحة الجماعة، كما ألزمتهم بتخفيض حصص البيع اليومي، وفق ما ذكرته مصادر مطّلعة لـ«الشرق الأوسط».

وعقب ساعات من حدوث غارات أميركية مُركَّزة استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي شمال محافظة الحديدة، سارع الانقلابيون على الفور إلى تشكيل فرق نزول ميداني للمحطات في صنعاء وضواحيها ومدن أخرى لحصر ما تبقى لديهم من وقود، بهدف استقطاع ما نسبته 50 في المائة منها لمصلحتهم بهدف مواصلة تصعيدهم العسكري.

جاء ذلك، بينما تحدثت المصادر عن بوادر حدوث أزمة وقود جديدة بدأت تلوح في الأفق مع ظهور طوابير خفيفة إلى متوسطة لسيارات تصطف أمام بعض محطات التزود بالوقود في مناطق عدة بصنعاء.

وأكدت المصادر أن أغلبية مدن سيطرة الانقلابيين تتأهب حالياً لحدوث أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وأن هناك حالة من الهلع تعم الشارع اليمني في صنعاء وبقية المناطق؛ خوفاً من اندلاع أزمة جديدة ربما تؤثر في كل مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية.

جانب من اندلاع أزمة وقود سابقة في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

واشتكى سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من قيام عدد من محطات التزود بالوقود بتخفيض حصص البيع اليومي للمشتقات إلى درجة كبيرة، وذلك عقب الغارات على ميناء رأس عيسى بالحديدة.

واتَّهم السكان جماعة الحوثيين بتعمد إخفاء كميات ضخمة من الوقود بمخازن سرية كانت قد استحدثتها خلال فترات ماضية، ليس بغرض توزيعها في السوق حتى يستفيد الناس منها، بل لاستخدامها في الأغراض العسكرية، وبيع جزء منها في السوق السوداء لتعويض ما خسرته من العائدات المالية التي كانت تجنيها من الوقود الواصل عبر ميناء رأس عيسى.

استنكر السكان في صنعاء تعليمات الجماعة الحوثية الأخيرة التي تجبر مُلاك محطات الوقود على مقاسمتها كمية المحروقات التي تمتلكها، بعيداً عما قد يكابده الملايين من معاناة حال اندلاع أزمة جديدة.

وكشف مالك محطة وقود بصنعاء، اشترط إخفاء اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، عن تلقِّيه تعليمات من قيادات حوثية تدير وزارة النفط والمعادن بالحكومة غير المعترَف بها، تُلزمه وبقية ملاك المحطات في صنعاء وبقية المناطق بتخفيض حصص البيع اليومي للمستهلكين، وتخصيص نصف كميات الوقود المتوفِّرة لديهم لمصلحة مجهودهم الحربي.

الجماعة الحوثية تجني ملايين الدولارات يومياً من تجارة الوقود (أ.ف.ب)

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت منذ 5 أبريل (نيسان) الحالي، حظراً على وصول الوقود إلى موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين في إطار مساعيها لتضييق الخناق على الموارد المالية للجماعة بعد تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، وفرض عقوبات على عدد من قادتها.

وتنفيذاً لهذه الإرادة الأميركية، دمرت المقاتلات الأميركية، الخميس الماضي، ميناء رأس عيسى النفطي شمال الحديدة، وأخرجته عن الخدمة في سياق الحملة التي أمر بها ترمب ضد الحوثيين في 15 مارس (آذار) الماضي.

وجاء في بيان القيادة المركزية الأميركية على منصة «إكس» أن «القوات تحرّكت لتدمير الميناء الذي يشكل مصدر وقود للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران، وحرمانهم من إيرادات غير مشروعة تموّل جهودهم لإرهاب المنطقة بأسرها منذ أكثر من 10 سنوات».

ودخلت صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية على مدى سنوات ماضية من عمر الانقلاب والحرب، في أتون أزمات متعددة، أثرت بشكل مباشر وغير مباشر في حياة ومعيشة وصحة ملايين اليمنيين.