البلاد (الرياض، عواصم)

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.

وأكدت المملكة تضامنها ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندة دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات.

وأدانت دولة قطر بشدة، الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل إيران، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطري الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري في تصريح أمس (الاثنين)، أن دولة قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق والقانون الدولي.

وأوضح المتحدث أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعيًا إلى وقف فوري لكل الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار.

‏وشدد الدكتور الأنصاري على أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد، مؤكدًا أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلام شعوبها.

وأبان المتحدث أن القاعدة أُخليت في وقت سابق؛ وفقًا للإجراءات الأمنية والاحترازية المعتمدة، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، واتُخذت الإجراءات كافة لضمان سلامة العاملين في القاعدة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات الصديقة وغيرهم، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الهجوم.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية أن الدفاعات الجوية القطرية نجحت أمس في اعتراض هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية. وقالت إنه بفصل الله ثم عناصر القوات المسلحة القطرية والإجراءات الاحترازية التي اتُخذت، لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات. وجدد المصدر التأكيد بأن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائمًا للتعامل مع أي خطر. كما نصح المصدر المواطنين والمقيمين بأخذ التوجيهات وآخر التطورات من المصادر الرسمية.

وأدانت دولة الإمارات- بأشد العبارات- استهداف إيران لقاعدة العديد الجوية في دولة قطر، عادةً ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أمس رفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، معربة عن دعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت في البيان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذّرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويجرّ المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.

ودعت الوزارة إلى اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية ومبدأ حسن الجوار، مشيرة إلى أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.

في السياق ذاته، أكدت مملكة البحرين وقوفها التام إلى جانب دولة قطر بعد العدوان الإيراني على أراضيها.

وأعربت عن تضامنها الكامل مع دولة قطر، وهو ما تتطلبه رابطة الأخوة والدم مما يؤكد تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة، لبذل الجهود اللازمة لضبط النفس وتجنب التصعيد وحل جميع الخلافات بالوسائل السلمية.

وأدانت بشدة الهجوم الذي استهدف سيادة دولة قطر، وعدته انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

إلى ذلك، أعربت الكويت وسلطنة عمان عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين، للعدوان الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية في دولة قطر. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، وقوف دولة الكويت التام إلى جانب قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا، ودعمها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها بما في ذلك حقها في الرد مباشرة بما يتناسب مع حجم هذا الاعتداء.

وأشار البيان إلى أن دولة الكويت تعرب أيضًا عن استعدادها لتسخير كل إمكاناتها وطاقاتها لدعم قطر، مؤكدةً في ذات الصدد أن أمن واستقرار قطر يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمنها واستقرارها، مشيدة في ذات الوقت بتصدي الدفاعات الجوية القطرية لهذا الهجوم.

وجدد تأكيد دولة الكويت، على ضرورة وقف ما تشهده المنطقة من عمليات عسكرية، واتساع رقعة الصراع بسبب الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لتسوية الأمور عبر الطرق الدبلوماسية.