مقترح لتنفيذ الدعم عبر الجمعيات الخيرية تحت إشراف الموارد البشرية

في طرح تنموي يعكس توجهات التطوير الاجتماعي في المملكة، دعا الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالرياض سابقًا ونائب الأمين العام لجمعية البر بالرياض، إلى دمج ميزانيتي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن في مظلة دعم واحدة، تُدار من خلال الجمعيات الخيرية، وتحت إشراف مباشر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضح 'الحربي' أن هذا النموذج المقترح يسهم في تعزيز العدالة وكفاءة الصرف، من خلال توحيد الجهود ومنع ازدواجية الدعم، إلى جانب تحسين الاستهداف عبر الجمعيات القريبة من المستفيدين، والتي تمتلك قواعد بيانات ميدانية دقيقة.

وأشار إلى أن الجمعيات ستكون الواجهة التنفيذية للنظام الجديد، حيث تستقبل المستفيدين، وتقيم احتياجاتهم ميدانيًا، وتصرف الدعم وفق ضوابط واضحة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل تساعدهم على الاعتماد الذاتي وتقليل الحاجة للدعم المستمر.

وفي السياق ذاته، أوضح 'الحربي' أن دور الوزارة سيتحول من التنفيذ إلى التشريع والرقابة، من خلال وضع السياسات، وتحديد معايير الاستحقاق، ومتابعة الأداء المؤسسي للجمعيات، وقياس الأثر الاجتماعي للبرامج عبر مؤشرات أداء محددة.

وأكد أن تطبيق هذا النموذج سيُسهم في خفض الهدر المالي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة القطاع غير الربحي، وتحفيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.

ولم يغفل 'الحربي' الإشارة إلى التحديات المحتملة، ومنها تفاوت قدرات الجمعيات وحاجة الكوادر للتأهيل، مقترحًا حلولًا تشمل بناء نظام إلكتروني موحد يربط الجمعيات بقاعدة بيانات وطنية، مع تدريب الكوادر وإشراف دوري من الوزارة.

واختتم الدكتور 'الحربي' بالتأكيد على أن هذا الدمج يمثل نقلة نوعية نحو دعم اجتماعي أكثر فاعلية وتكافلًا، يوازن بين المركزية والمرونة، ويعزز من تمكين المستفيدين لبناء مستقبل إنتاجي ومستقر.