مشاركاً في ندوة نظّمها 'حشد'؛

الصبيحي: ​

– ضبابية تسود 'معدّل الضمان'

– تراجع ملموس في الفائض التأميني خلال السنوات السبع الماضية

– النفقات تستحوذ حالياً على 90% من الإيرادات التأمينية

– أدعو إلى تقديم حزمة إصلاح شامل لمنظومة الضمان

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية ​موسى الصبيحي بأن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 لا زال حبيس أدراج لجنة العمل في مجلس النواب بعد أن أجرت عليه اللجنة عدداً من التعديلات الجوهرية، ولم يسعفها الوقت لاستكمالها بعد اصطدامها بكوابح حكومية أمام مطبّ الحسبة التقاعدية وموجة الرفض الشعبي. وبقي الأمر مجمّداً في ظل صمت حكومي مطبق حيال مصيره النهائي حتى اللحظة. مشيراً إلى أن أزمة قبوله شعبياً لم تسعف الحكومة في تقديمه كخيار 'إصلاحي' مقنع بل اصطبغ بصبغة 'جبائية' أو تراجع عن مكتسبات، وهي صورة ذهنية يصعب ترميمها في الوقت الراهن، سيما في ضوء ​التناقض الإكتواري، ووجود فجوة كبيرة وغير مفسرة في مؤشرات 'نقطة التعادل' بين الدراستين الإكتواريتين الأخيرتين (10, 11)، مما يضعف الثقة في المنطلقات الرقمية المالية والأسباب الموجية التي بنيت عليها التعديلات.

واضاف في ندوة (المستجدات والتعديلات القانونية على قانون الضمان) نظّمها حزب الشعب الديمقراطي الأردني 'حشد'/فرع البلقاء، بالتعاون مع متقاعدي الضمان في لواء عين الباشا، أضاف بأن المشروع لم يقدّم أسباباً موجبة تشرح السياسات الخاطئة التي عجلت بالوصول إلى نقطة التعادل، كما افتقر لبيان الأثر التفصيلي المتوقع لكل تعديل مقترح. مؤكداً أن الحاجة باتت ماسّة لإصلاح شمولي لمنظومة الضمان كحماية اجتماعية ونظام تأميني، حيث أن المراجعة الجزئية لم تعد تجدي نفعاً، وأن الحل الأمثل يكمن في تقديم 'حزمة إصلاح شاملة' عبر قانون جديد عصري عادل، أو تعديل شمولي يطال جوهر المنظومة بتوازن وعدالة، ولا يُغفل تحولات سوق العمل، كما أن الاستناد إلى الأرقام الإكتوارية وحدها، بمعزل عن دراسات استشرافية لأنماط الوظائف الجديدة والتغيرات الديموغرافية والبنيوية في المجتمع، يجعل القانون عاجزاً عن تحقيق استدامة حقيقية طويلة الأمد.

​

وكشف الصبيحي بأن النظام التأميني لمؤسسة الضمان اليوم يواجه تحديات كبيرة في ضوء ارتفاع متسارع في نسب النفقات التأمينية والعامة مقارنة بالإيرادات التأمينية، مبينا أن تطور نسبة النفقات إلى الإيرادات التأمينية خلال السنوات السبع الماضية، والربع الأول من العام الجاري 2026 يكشف تسارعاً ملموساً في نمو النفقات وتراجعاً واضحاً في الفائض المالي التأميني السنوي.

ففي ​سنة 2019 بلغت نسبة النفقات إلى الإيرادات التأمينية 78%،

وفي ​سنة 2020 بلغت 78.6%، وفي ​سنة 2021 بلغت 80.5%، وفي ​سنة 2022 بلغت 79%، وفي ​سنة 2023 ارتفعت 81%، وفي ​سنة 2024 قفزت إلى 86%، وفي ​سنة 2025 قفزت إلى حوالي 88% (مقدّرة).

أما خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 فقد بلغت النفقات التأمينية للمؤسسة 562 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات التأمينية 632 مليون دينار, حيث استحوذت النفقات على حوالي 90% من الإيرادات خلال الربع الاول من العام 2026.

وبيّن أنه ​عندما تتجاوز النفقات حاجز الـ 90% من الإيرادات التأمينية، فإن الهامش المتبقي من الفوائض المالية التأمينية للاستثمار وتنمية أموال المشتركين يضيق إلى حدٍّ كبير، إلى أن تتلاشى الفوائض، وهو ما يضع الاستدامة المالية للمنظومة التأمينية في مواجهة تحديات صعبة، ما يفرض جهداً مُضاعفاً ضمن ستة محاور رئيسة:

الأول: ضبط تشريعي وتنظيمي صارم للتقاعد المبكر ولا سيما في القطاع العام: والهدف هو الحد من النزيف المالي وإبقاء القوى العاملة داخل مظلتي الإنتاج والضمان والاستقطاع لأطول فترة ممكنة.

الثاني: ​توسعة المظلة التأمينية: بحيث نصل إلى تطبيق مبدأ ( كل مَنْ يعمل يُشمَل) من خلال إدماج القطاعات غير المنظمة ومواجهة التهرب التأميني الكلي والجزئي مواجهة ضارية لرفع حصيلة الاشتراكات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لشمول كل العمالة غير الأردنية على أرض المملكة، إضافة إلى إلغاء الشمول الجزئي للشباب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

الثالث: ​ تحفيز بيئة التشغيل: ربط سياسات الضمان الاجتماعي باستراتيجيات نمو تشغيلية وطنية.

الرابع: ​تعزيز كفاءة الاستثمار وتنويع محافظه: رفع عوائد المحافظ الاستثمارية لضمان تحقيق عائد حقيقي يتجاوز معدلات التضخم ويدعم الأمان المالي للصندوق.

الخامس: إعادة مراجعة نسبة الاشتراكات الحالية المترتبة على الخزينة عن المؤمّن عليهم في القطاع العام لتعود كما كانت قبل تعديلها في القانون المعدل لسنة 2023، وشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة، ودعم صندوق التعطل عن العمل بمخصصات سنوية من خزينة الدولة.

السادس: عدالة المنافع التأمينية وتوازنها: وهو ما يفرص العمل على تقليص الفجوة الهائلة بين الرواتب التقاعدية، ما بين فئة قليلة من ذوي الرواتب الباهظة باتت تثقل كاهل المركز المالي للضمان، وفئة عريضة من ذوي الرواتب الضعيفة والرواتب المتدنيّة جداً تثقل كاهل أصحابها ولا توفر لهم حدود الكفاف الاجتماعي. لذلك طالبت ولا زلت أطالب بتفعيل المادة 89/أ من قانون الضمان لرفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال ضمن ما تسمح به الإمكانات المالية لمؤسسة الضمان.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي