أكّدت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين، أن بيان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، 'غير مقبول'.

وقالت الوزارة في بيانٍ، اليوم السبت، إن قرار إصدار عملة جديدة كان 'اضطراريًا، وجاء بعد أن وصلت المحادثات التي قادتها وزارة الخارجية بشأن هذا الملف إلى طريق مسدود بسبب التعنت والمماطلة..'.

واعتبرت الخارجية بيان غروندبرغ يؤكّد مجدداً انحيازه، وخروجه عن الولاية المناطة به كوسيط محايد، مضيفة: 'البنك المركزي بصنعاء أصدر العملة بناءَ على دراسة مالية ومهنية باعتبارها بديل للأوراق النقدية التالفة دون أن يترتب على ذلك أي آثار نقدية أو اقتصادية'.

وكان المبعوث الأممي أعرب الخميس، عن قلقه العميق إزاء قيام أنصار الله بسكّ عملات معدنية فئة 50 ريالاً يمنياً وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني.

وقال غروندبرغ، في بيانٍ نشره موقعه الإلكتروني: 'إن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة. بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية'.

وأضاف: كما أن هذه الخطوة تُعد خرقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي'.

وجدّد المبعوث الأممي دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين.

وأعلن البنك المركزي في صنعاء، الثلاثاء الماضي، 'طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200) مائتي ريال للتداول؛ جنبًا إلى جنب مع الإصدار الأول من الفئة ذاتها'.

وقال البنك، في بيانٍ نشره على منصاته الإلكترونية، إن هذه الورقة 'طُبعت وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية في مجال طباعة الأوراق النقدية؛ حيث تحتوي على الكثيـر من العلامات الأمنية الأكثر تطورًا البعض منها ترى بالعين المجردة والبعض ترى بالأشعة فوق البنفسجية'.

وجاء الإعلان بعد يومين من إعلان البنك المركزي بصنعاء، سك عملة معدنية جديدة من فئة (50) خمسين ريالاً 'في إطار إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول'.

وقال البنك إن 'هذه الخطوة تأكيدًا على التـزامه بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذًا لما أَعلنه سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، وذلك كإجراء مدروس ومسؤول، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة؛ دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف'.