إذا اصبح قرار فصل عضو مجلس النواب قطعياً فإن مقعده يذهب قولاً واحداً الى التالي في ترتيب قائمة الحزب، وفي حالة حزب العمال فالتالي هو د. رولا الحروب. والاستثناء الوحيد هو اذا كان الشاغر يعود لأحد مقاعد الكوتا الثلاثة (المسيحيين والشركس والشيشان) فيجب ملأه من نفس الكوتا. في الجدل القانوني المشتعل حول الموضوع رأينا وجهة نظر أخرى داخل وخارج الهيئة المستقلة للانتخاب تستند لبند آخر من المادة 58 والذي يقول اذا كان الشاغر من المقاعد المخصصة لفئتي الشباب والنساء فيكون المقعد للشاب او المرأة التالية في الترتيب. ولأن النائب الذي كان يشغل المقعد هو من فئة الشباب فيجب ان يذهب المقعد لشخص من نفس الفئة. وقد فات هؤلاء ان البند استخدم تعبير ' المقاعد المخصصة للشباب والنساء' خطأ اذ ليس في القانون أي مقاعد مخصصة للشباب والنساء (أي كوتا) كما هو الحال بالنسبة للمسيحيين والشركس والشيشان. القانون لم يخصص أي مقاعد بعينها للشباب بل فرض فقط على الأحزاب ان تدرج في قوائمها شبابا ونساء في مواقع متقدمة نسبيا (بين اول ثلاثة امرأة وبين اول خمسة شاب) ولكن ليس شرطا ان ينجح هؤلاء. وهذا يختلف تماما عن صيغة التخصيص أي الكوتا فهي تشمل فقط المسيحيين والشركس والشيشان اذ خصص لهم آخر 3 مقاعد حصريا. ولذلك يفعل القانون التالي عند توزيع المقاعد الـ 41. يوزع اول 38 مقعد بين القوائم التي تجاوزت العتبة فتأخذ كل قائمة مقاعد بنسبة اصواتها تذهب للمرشحين حسب ترتيبهم بغض النظر عن الجنس والدين والعمر وتذهب المقاعد الثلاثة التالية حصريا للمسيحيين والشركس والشيشان ولذلك مثلا اذا شغر مقعد يشغله شركسي او شيشاني وكان قد حصل عليه تنافسيا فيملأه التالي بالترتيب أي كان عمره او جنسه او دينه اما اذا كان قد حصل عليه من المقاعد الثلاثة المخصصة للكوتا فيذهب المقعد حصريا لشركسي او شيشاني وإن لم يكن في القائمة مرشح آخر من نفس الفئة فيذهب المقعد صاحب الترتيب الأعلى من نفس الفئة في أي قائمة اخرى.القانون لم يخصص مقاعد للشباب والنساء بدليل انه يمكن فوز 41 مرشحاً ليس بينهم شاب او امرأة فمثلا لو كان ترتيب الشباب في جميع القوائم هو 4 او 5 ولم تحصل اي قائمة على اكثر من 3 مقاعد فسوف يخلو المجلس من الشباب كليا. أي أن فوزهم مرهون بوجودهم في موقع متقدم للفوز بأي عدد من المقاعد. أي انه عند تخصيص المقاعد لا يذهب المقعد لشاب بوصفه شابا بل بسبب ترتيبه في القائمة ولذلك حين يشغر المقعد فيتم مواصلة نفس القاعدة اي اخذ التالي في الترتيب. ولو افترضنا ان حزبا قدم قائمة فيها اول خمسة من الشباب وفاز بخمسة مقاعد ثم شغر مقعد احدهم فمن يأتي مكانه ؟ هل نقفز عن السادس حتى نصل الى شاب ليملأ المقعد؟!! ما دام ان القانون لم يخصص اي عدد من المقاعد للشباب بل ترك فرصهم تعتمد على موقعهم في القائمة فإن ملىء الشواغر يأتي بنفس الطريقة. فإذا شغر مقعد لحزب ففرصة شاب ان يأخذ المقعد هو ان يكون التالي في القائمة. المقاعد ال 38 للدائرة الوطنية هي مقاعد تنافسية يمكن ان يملأها اعضاء القوائم وفقا لترتيبهم وبغض النظر عن فئتهم والمقعد الذي شغر عند حزب العمال هو الرقم واحد وتم الحصول عليه بهذه الصفة التنافسية بغض النظر عن جنس او دين أو عمر من اشغله. والبديل يأتي بنفس الطريقة. والله من وراء القصد.

إذا اصبح قرار فصل عضو مجلس النواب قطعياً فإن مقعده يذهب قولاً واحداً الى التالي في ترتيب قائمة الحزب، وفي حالة حزب العمال فالتالي هو د. رولا الحروب. والاستثناء الوحيد هو اذا كان الشاغر يعود لأحد مقاعد الكوتا الثلاثة (المسيحيين والشركس والشيشان) فيجب ملأه من نفس الكوتا.

في الجدل القانوني المشتعل حول الموضوع رأينا وجهة نظر أخرى داخل وخارج الهيئة المستقلة للانتخاب تستند لبند آخر من المادة 58 والذي يقول اذا كان الشاغر من المقاعد المخصصة لفئتي الشباب والنساء فيكون المقعد للشاب او المرأة التالية في الترتيب. ولأن النائب الذي كان يشغل المقعد هو من فئة الشباب فيجب ان يذهب المقعد لشخص من نفس الفئة. وقد فات هؤلاء ان البند استخدم تعبير ' المقاعد المخصصة للشباب والنساء' خطأ اذ ليس في القانون أي مقاعد مخصصة للشباب والنساء (أي كوتا) كما هو الحال بالنسبة للمسيحيين والشركس والشيشان.

القانون لم يخصص أي مقاعد بعينها للشباب بل فرض فقط على الأحزاب ان تدرج في قوائمها شبابا ونساء في مواقع متقدمة نسبيا (بين اول ثلاثة امرأة وبين اول خمسة شاب) ولكن ليس شرطا ان ينجح هؤلاء. وهذا يختلف تماما عن صيغة التخصيص أي الكوتا فهي تشمل فقط المسيحيين والشركس والشيشان اذ خصص لهم آخر 3 مقاعد حصريا.

ولذلك يفعل القانون التالي عند توزيع المقاعد الـ 41. يوزع اول 38 مقعد بين القوائم التي تجاوزت العتبة فتأخذ كل قائمة مقاعد بنسبة اصواتها تذهب للمرشحين حسب ترتيبهم بغض النظر عن الجنس والدين والعمر وتذهب المقاعد الثلاثة التالية حصريا للمسيحيين والشركس والشيشان ولذلك مثلا اذا شغر مقعد يشغله شركسي او شيشاني وكان قد حصل عليه تنافسيا فيملأه التالي بالترتيب أي كان عمره او جنسه او دينه اما اذا كان قد حصل عليه من المقاعد الثلاثة المخصصة للكوتا فيذهب المقعد حصريا لشركسي او شيشاني وإن لم يكن في القائمة مرشح آخر من نفس الفئة فيذهب المقعد صاحب الترتيب الأعلى من نفس الفئة في أي قائمة اخرى.

القانون لم يخصص مقاعد للشباب والنساء بدليل انه يمكن فوز 41 مرشحاً ليس بينهم شاب او امرأة فمثلا لو كان ترتيب الشباب في جميع القوائم هو 4 او 5 ولم تحصل اي قائمة على اكثر من 3 مقاعد فسوف يخلو المجلس من الشباب كليا. أي أن فوزهم مرهون بوجودهم في موقع متقدم للفوز بأي عدد من المقاعد. أي انه عند تخصيص المقاعد لا يذهب المقعد لشاب بوصفه شابا بل بسبب ترتيبه في القائمة ولذلك حين يشغر المقعد فيتم مواصلة نفس القاعدة اي اخذ التالي في الترتيب.

ولو افترضنا ان حزبا قدم قائمة فيها اول خمسة من الشباب وفاز بخمسة مقاعد ثم شغر مقعد احدهم فمن يأتي مكانه ؟ هل نقفز عن السادس حتى نصل الى شاب ليملأ المقعد؟!! ما دام ان القانون لم يخصص اي عدد من المقاعد للشباب بل ترك فرصهم تعتمد على موقعهم في القائمة فإن ملىء الشواغر يأتي بنفس الطريقة. فإذا شغر مقعد لحزب ففرصة شاب ان يأخذ المقعد هو ان يكون التالي في القائمة.

المقاعد ال 38 للدائرة الوطنية هي مقاعد تنافسية يمكن ان يملأها اعضاء القوائم وفقا لترتيبهم وبغض النظر عن فئتهم والمقعد الذي شغر عند حزب العمال هو الرقم واحد وتم الحصول عليه بهذه الصفة التنافسية بغض النظر عن جنس او دين أو عمر من اشغله. والبديل يأتي بنفس الطريقة. والله من وراء القصد.