مدار الساعة - مندوبا عن جلالة الملك، رعى رئيس الوزراء جعفر حسان، السبت، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.وتأتي الاستراتيجية في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم والخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجا.وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز شمولية واستدامة نظام الحماية الاجتماعية وقدرته على تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومتناسقة، وتعزيز فرص للمشاركة الاقتصادية.وتتضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية أربعة محاور أساسية هي: 'كرامة' الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية، و'تمكين' الذي يعنى بالخدمات الاجتماعية، و'فرصة' الذي يعنى بالضمان الاجتماعي وسوق العمل، و'صمود' الذي يعنى بالاستجابة للصدمات والأزمات.وأضافت بني مصطفى أن الحكومة تعهدت في البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء لمجلس النواب، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية والرعاية الاجتماعية في الربع الثاني من هذا العام؛ بهدف توسيع نطاق الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات والمعايير، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، وزيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية.

مدار الساعة - مندوبا عن جلالة الملك، رعى رئيس الوزراء جعفر حسان، السبت، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.

وتأتي الاستراتيجية في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم والخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز شمولية واستدامة نظام الحماية الاجتماعية وقدرته على تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومتناسقة، وتعزيز فرص للمشاركة الاقتصادية.

وتتضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية أربعة محاور أساسية هي: 'كرامة' الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية، و'تمكين' الذي يعنى بالخدمات الاجتماعية، و'فرصة' الذي يعنى بالضمان الاجتماعي وسوق العمل، و'صمود' الذي يعنى بالاستجابة للصدمات والأزمات.

وأضافت بني مصطفى أن الحكومة تعهدت في البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء لمجلس النواب، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية والرعاية الاجتماعية في الربع الثاني من هذا العام؛ بهدف توسيع نطاق الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات والمعايير، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، وزيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية.