#سواليف

تطرح صحيفة 'هآرتس' العبرية تساؤلات بشأن مصير المليشيات المسلحة في غزة، في حال قررت 'إسرائيل' تقليص وجودها العسكري في القطاع، محذرةً من أن الفائدة العملياتية التي تحققها هذه العصابات حاليًا قد تتحول إلى مأزق أمني وسياسي وقانوني في 'اليوم التالي'.

وجاء ذلك في تقرير تحليلي للصحيفة تناول عملية اعتقال معين العرابيد، والتي نفذها جهاز الشاباك وجيش الاحتلال، وبمساعدة مليشياته في غزة، معتبرةً أن العملية أظهرت القيمة العملياتية التي يمكن أن توفرها العصابات المحلية المتعاونة مع الاحتلال.

إلا أن التقرير يرى أن نجاح مثل هذه العمليات لا يحسم السؤال الأهم المتعلق بمستقبل تلك العصابات، خصوصًا أنها تحصل على دعم لوجستي واستخباراتي من جيش الاحتلال والشاباك، بينما تبقى طبيعة علاقتها بالاحتلال ومستقبلها بعد انسحابه أو تقليص انتشاره غير واضحة.

وبحسب 'هآرتس'، فإن الاعتماد على عصابات مسلحة محلية يثير إشكالات تتعلق بالمسؤولية عن أفعالها، ولا سيما في ظل تقارير تتحدث عن ارتباط بعض أفرادها بأنشطة إجرامية وثأر ونهب، فضلًا عن غياب منظومات الانضباط والرقابة التي تخضع لها الجيوش النظامية.

وترى الصحيفة أن ذلك يحد من قدرة 'إسرائيل' على التحكم بسلوك هذه المليشيات ومنع ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، كما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى مسؤولية الجهة التي توفر لها السلاح والمعلومات والدعم.

تجارب تاريخية تحذر من 'اليوم التالي'

وتستند 'هآرتس' إلى تجارب سابقة استعانت خلالها قوى عسكرية أجنبية بعصابات محلية للعمل في مناطق تخضع لصراعات مسلحة، كما حدث في فيتنام والعراق وأفغانستان.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه القوات المحلية وفرت للجيوش الأجنبية معلومات استخباراتية ومعرفة دقيقة بالمجتمعات والمناطق، إلا أن كثيرًا منها تعرض لاحقًا للانتقام أو التفكك أو الملاحقة بعد انسحاب القوة التي كانت تدعمها.

وتستحضر الصحيفة بصورة خاصة تجربة 'الحركيين' في الجزائر خلال حرب الاستقلال بين عامي 1954 و1962، حين استعان الجيش الفرنسي بعشرات الآلاف من الجزائريين المتعاونين معه، الذين قدموا معلومات عن السكان ومواقع جبهة التحرير الوطني وساعدوا القوات الفرنسية في المناطق التي كان يصعب عليها الوصول إليها.

لكن انتهاء الاستعمار الفرنسي ترك هؤلاء أمام مصير بالغ الصعوبة؛ إذ قُتل واعتُقل آلاف منهم بعد استقلال الجزائر، فيما تمكن نحو 30 ألفًا من الوصول إلى فرنسا، حيث عاشوا لسنوات في مخيمات انتقالية ولاجئين وسط ظروف قاسية، ولاحقًا أصبحوا رمزًا للكلفة التي قد يتحملها الحلفاء المحليون بعد رحيل القوة الأجنبية.

الاحتلال يراهن على عصابات غزة

وبحسب التقرير، تشكلت منذ عام 2025 عدة عصابات مسلحة في قطاع غزة، تنشط بصورة أساسية في مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال أو بالقرب من ما يسمى 'الخط الأصفر'، وتبرز بينها 'القوات الشعبية' باعتبارها إحدى أكبر هذه المجموعات.

وتقول 'هآرتس' إن جهاز الشاباك كان الجهة الأساسية في بناء علاقات مع بعض هذه العصابات وتشغيلها، بينما تتعاون أخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع جيش الاحتلال.

ووفق التقارير التي يستند إليها المقال، توجد أربع مليشيات مسلحة في غزة تتعاون مع 'إسرائيل'، وتحصل على أشكال مختلفة من الدعم، تشمل الأسلحة والذخائر، والمعلومات الاستخباراتية حول مواقع وتحركات عناصر حماس، إلى جانب الغذاء والمعدات والسجائر وأموال أو رواتب للمقاتلين، فضلًا عن نقل مصابين منهم للعلاج داخل الأراضي المحتلة.

وتشارك هذه المليشيات في مواجهات مع حماس، وتنفيذ عمليات اغتيال واعتقال وخطف، فيما توفر الطائرات المسيّرة التابعة لجيش الاحتلال معلومات استخباراتية وإسنادًا لهذه العمليات.

لكن الصحيفة تشير إلى أن بعض قادة هذه العصابات وأفرادها ارتبطوا سابقًا، وفق تقارير، بالجريمة والتهريب ونهب المساعدات، في حين لا تزال طبيعة تركيبتها الداخلية وسلسلة قيادتها ومدى قدرة الاحتلال على مراقبة نشاطها غير واضحة، مع تقديرات بأن عدد أفرادها لا يتجاوز بضع مئات.

'روابط القرى'.. تجربة إسرائيلية سابقة

وتشير 'هآرتس' إلى أن الرهان على تشكيل عصابات محلية بديلة ليس جديدًا، مستحضرةً تجربة 'روابط القرى' التي أنشأها الاحتلال في الضفة الغربية أواخر سبعينيات القرن الماضي، بدعم من الإدارة العسكرية آنذاك.

وحصلت تلك الروابط على موارد وصلاحيات، وعلى أسلحة في بعض الحالات، إلا أن ارتباطها بالدعم الإسرائيلي عزز صورتها في الشارع الفلسطيني كجهات متعاونة مع الاحتلال، وهو ما استغلته منظمة التحرير لعزلها شعبيًا.

ومع مرور السنوات تراجعت قوة 'روابط القرى' قبل أن تتوقف عن العمل عام 1984، لتصبح التجربة، وفق الصحيفة، مثالًا على أن الاحتلال يستطيع توفير السلاح والمال والموارد لقوة محلية، لكنه لا يستطيع بالضرورة منحها قبولًا أو شرعية شعبية.

معضلة 'اليوم التالي'

وترى 'هآرتس' أن السؤال بالنسبة إلى 'إسرائيل' لا يتعلق فقط بمدى الفائدة الأمنية التي توفرها هذه المليشيات في الوقت الحالي، وإنما بمصيرها بعد انتهاء الظروف التي نشأت فيها.

فإذا استمرت 'إسرائيل' في دعم هذه العصابات، فمن سيتولى الإشراف عليها؟ وما حدود نشاطها؟ وما موقعها في أي ترتيبات سياسية مقبلة في قطاع غزة؟ والأهم، من سيتولى حماية عناصرها وعائلاتهم إذا تقلص الوجود العسكري الإسرائيلي الذي يوفر لهم الغطاء؟

ويخلص التقرير إلى أن تجارب سابقة، من 'الحركيين' في الجزائر إلى 'روابط القرى' في الضفة الغربية، تظهر أن تشكيل عصابة محلية وتسليحها قد يكون أمرًا ممكنًا، لكن ضمان بقائها بعد انسحاب القوة الداعمة ومنحها شرعية داخل مجتمعها يمثل تحديًا مختلفًا وأكثر تعقيدًا.

وبحسب دراسة أعدها مناحيم هوفنغ، أعادت 'إسرائيل' على مدار السنوات توطين آلاف المتعاونين الفلسطينيين داخل أراضيها، فيما قد يصل العدد إلى عشرات الآلاف عند احتساب أفراد عائلاتهم وغيرهم ممن كانوا معرضين للخطر، دون وجود بيانات رسمية دقيقة بشأن هذه الأعداد.