'أبل' تسخر من نفسها.. لا نعرف أرباح متجر التطبيقات

في مشهد أثار موجة من السخرية على الإنترنت، زعمت شركة أبل خلال جلسات قضيتها الشهيرة ضد شركة Epic أنها لا تعلم حجم الأرباح التي يحققها متجر التطبيقات التابع لها، وهو ادعاء وُصف بأنه 'غير معقول' من قبل خبراء ومراقبين.

القضية، التي انتهت مؤخرًا بحكم قاسٍ ضد 'أبل'، رأت القاضي يصف الشركة بأنها انتهكت عمدًا أمرًا قضائيًا سابقًا، فيما يُعتبر انتكاسة كبيرة لعملاق التكنولوجيا الأميركي، بحسب تقرير نشره موقع 'phonearena' واطلعت عليه 'العربية Business'.

الادعاء بأن 'أبل' لا تعرف هوامش أرباح متجرها الشهير أثار موجة تعليقات لاذعة، خاصةً من الصحفي التقني الشهير مارك غورمان، الذي وصف الأمر بأنه 'غير قابل للتصديق'، متسائلًا: كيف لشركة تُعرف بدقتها وصرامتها المالية أن تجهل أرقامًا بهذا الحجم؟

وأضاف غورمان: 'من غير المنطقي ألا تعرف شركة بقيمة أبل، وبخبرتها، كم يُدرّ متجر التطبيقات من أموال، خاصةً وأن التقديرات تشير إلى أنه يدر مليارات الدولارات سنويًا'.

تاريخ من التجاهل القضائي

الأدهى، أن القاضي الذي نظر في القضية صرّح بأن 'أبل' سبق أن كذبت في عام 2021، وتوهمت أن المحكمة ستغض الطرف عن ذلك.

هذه التصريحات فتحت بابًا واسعًا أمام منتقدي الشركة الذين يرون أن 'أبل' تتصرف وكأنها فوق القانون.

خسارة قضائية مدوية

الحكم الأخير يلزم 'أبل' بالسماح للمطورين بإدخال وسائل دفع بديلة خارج متجر التطبيقات، وهو مطلب رئيسي من شركة Epic وشركات أخرى كانت ترى في سياسات آبل احتكارًا صارخًا.

وبينما يسمح متجر 'غوغل بلاي'، وكذلك متجر 'سامسونغ' بهوامش مرنة على عمليات الدفع الخارجية، ظل متجر 'أبل' أكثر انغلاقًا حتى فرض عليه الاتحاد الأوروبي قوانين صارمة عبر تشريعات الأسواق الرقمية (DMA).

ازدواجية في المعايير

يرى مراقبون أن 'أبل' باتت تواجه انتقادات حادة بسبب ما يُعتبر ازدواجية في المعايير بين تعاملها في السوق الأوروبية والسوق الأميركية.

وبينما أجبرت في أوروبا على فتح نظامها أمام المنافسة، لا تزال تقاوم بشدة تنفيذ قرارات مشابهة في الولايات المتحدة.

قد لا تقف القضية عند هذا الحد، إذ تواجه 'أبل' الآن احتمال فتح تحقيق رسمي بتهمة 'ازدراء المحكمة' بسبب عدم امتثالها للأمر القضائي السابق، مما قد يُصعّد من أزمتها القانونية في المستقبل القريب.

وتبدو صورة 'أبل' الآن في موقف لا تُحسد عليه، إذ تُتهم بالتعتيم على أرقام أرباحها، وتُنتقد قضائيًا وتجاريًا بسبب سياساتها الصارمة، كل ذلك بينما تتعرض للسخرية من الجمهور عبر الإنترنت، وسط ميمات تُصور الشركة وكأنها فقدت البوصلة.