البلاد ــ الرياض

وافقت وزارة البيئة والمياه والزراعة على تفعيل الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها، وذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط والشروط المتعلقة بإصدار الرخص، فضلًا عن الضوابط المتعلقة بالممارسات البيئية والتنفيذية والرقابية.

وتتضمن الشروط الأساسية لإصدار الرخص المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية؛ مثل المياه أو الأراضي الزراعية أو الصناعية، عددًا من النقاط الحيوية، التي يجب الالتزام بها، وتشمل تقديم دراسة جدوى تقنية واقتصادية توضح كيفية استخدام الموارد بشكل مستدام، مع التأكد من عدم الإضرار بالبيئة أو المجتمع المحلي، على أن يكون المتقدم مؤهلًا ومتمتعًا بسجل نظيف من حيث الالتزام بالقوانين واللوائح السابقة.

كما أن هناك متطلبات بيئية صارمة، تتضمن الحصول على تصاريح خاصة لحماية المياه، أو الأراضي من التلوث، وتقديم خطط واضحة لإعادة تدوير النفايات أو معالجتها، مع فرض رسوم مالية لدعم برامج حماية البيئة أو إدارة الموارد، وذلك لتقليل الآثار السلبية على البيئة، وتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، ومنع أي ممارسات غير قانونية، أو استغلال للموارد بطريقة غير مسؤولة.

وأكدت الوزارة على أهمية مراقبة مصادر المياه ومشاركة البيانات والمعلومات؛ كونها ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، فمع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصادر المياه؛ مثل الجفاف وتلوث المياه والتغير المناخي، أصبحت الحاجة إلى بيانات دقيقة ومحدثة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، كما المراقبة الفعالة للمسؤولين والخبراء تحديد الوضع الحالي للمياه، وتوقع التغيرات المستقبلية، واتخاذ قرارات مدروسة لضمان الاستدامة، والكشف المبكر عن مشاكل التلوث، أو انخفاض مستويات المياه، ما يساعد على اتخاذ تدابير سريعة لتجنبها.