أكد سالمان محمد سلمان عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، أن تنمية المدن الساحلية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، كما تساهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير ملايين فرص العمل.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رؤية تشريعية وتنفيذية تحقق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الموارد البيئية والسياحية للمحافظات والمدن الساحلية.

وأشار إلى أن الاستثمار في المدن الساحلية لا يقتصر على السياحة فقط، بل يمتد إلى مجالات أخرى مثل الصناعات المرتبطة بخدمات البحر، والأنشطة التجارية، واللوجستيات، ما يجعلها مصدر دخل متجددا ومستداما، لذا فإن تنمية هذه المدن يعد تنمية شاملة في جميع الجوانب الاقتصادية وليس تنمية مرتبطة بقطاع معين.

وأوضح سالمان، أن المدن الساحلية المصرية تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للمنافسة العالمية، وذلك من حيث الموقع والبنية التحتية والمناخ، ما يجعلها قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية ضخمة، خاصة في ظل التوجه الحكومي لدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المطورين الجادين، لافتا إلى أن الصفقات الكبرى التي أجرتها الحكومة مؤخرا وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة ومراسي البحر الأحمر تعد بداية قوية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذه المدن.

وأشار إلى أن تطوير المدن الساحلية لا يعني بناء مشروعات فندقية فقط، بل يشمل إقامة مجتمعات متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه، بما يعزز فكرة “المدن المنتجة” التي توفر فرص عمل مستقرة للشباب وتحد من الهجرة الداخلية نحو العاصمة.

وشدد على أهمية تبنى الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص خطة متكاملة لتطوير المدن الساحلية تقوم على تنويع الأنشطة الاقتصادية وتوفير برامج تدريبية للشباب المحليين لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل السياحي والخدمي والصناعي، لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب المصري.