مكة الرياض

أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تقريرا متخصصا بعنوان «بيبان 2025: وجهة الطموح في وطن يزخر بالفرص» بالتزامن مع انطلاق فعاليات الملتقى تحت شعار «وجهة عالمية للفرص» بهدف تعزيز وتمكين منظومة ريادة الأعمال المحلية والإقليمية والعالمية.

وتناول التقرير الإصلاحات الكبيرة التي تشهدها البيئة الاستثمارية في المملكة، والفرص التي تحفل بها وسهولة ممارسة الأعمال، مستعرضا النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الأعمال في المملكة، إذ بلغ عدد السجلات التجارية القائمة 1.7 مليون سجل بنهاية الربع الثالث من عام 2025، وبلغ عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 8.4 ملايين عامل حتى نهاية أغسطس من العام نفسه، وبلغت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل 43.5%، في تأكيد على فاعلية برامج التمكين الاقتصادي.

وتطرق التقرير إلى التقدم الكبير في قطاع السياحة، إذ سجلت المملكة نموا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج بنسبة 9.7% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ما يعكس نجاح خطط تنويع الاقتصاد وخلق فرص استثمارية جديدة.

وتطرق التقرير إلى قطاع العقار الذي شهد ارتفاعا في عدد الوحدات المرخصة للبيع على الخارطة ليصل إلى 47.286 وحدة في الربع الثالث من 2025، إلى جانب التطور اللافت في قطاع الرياضات الالكترونية الذي سجل نموا بنسبة 72 خلال الربع الثالث من العام نفسه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ عدد السجلات التجارية المسجلة في أنشطة الألعاب الالكترونية 9.603 سجلات حتى نهاية الربع الثالث من 2025.

وأكد التقرير أن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حظيت بدعم غير مسبوق تمثل في ارتفاع قيمة التمويل المقدم لها بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2025، إذ بلغت نسبة التمويل الممنوح من البنوك التجارية 96% من إجمالي التمويل، مشيرا إلى دور نظام الاستثمار الأجنبي وبرامج التخصيص والتحول الوطني في تعزيز المناخ الاستثماري وتوفير بيئة تنافسية محفزة للمستثمرين، إلى جانب الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة في دعم نمو القطاعات ذات الأولوية وتحقيق مستهدفات التحول الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030 التي رسخت موقع المملكة قوة اقتصادية عالمية مؤثرة.

ونوه التقرير بالدور الكبير لملتقى «بيبان 2025»، أحد أهم المناسبات العالمية في مجال ريادة الأعمال، في تمكين المؤسسات ورفع الكفاءات الإدارية والفنية والمالية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وإبراز المزايا التنافسية لمناطق المملكة.