تصر المجر على المضي قدماً في مساعيها الرامية للوفاء بالاشتراطات اللازمة للالتحاق بمنطقة اليورو مع حلول عام 2030، برغم التحديات الكبيرة التي تعترض موازنتها العامة جراء العجز الموروث عن الإدارة السابقة، والذي تفاقمت حدته نتيجة موجات الجفاف وأزمات قطاع الطاقة طوال فترة الصيف.

أوضح وزير المالية المجري، أندراس كارمان، عبر تصريحات إعلامية، أن الإدارة الحكومية وضعت مستهدفاً رئيسياً يتمثل في هبوط عجز الموازنة لمستوى يقل عن 3% من إجمالي الناتج المحلي مع انقضاء الدورة البرلمانية الحالية.

يأتي هذا التوجه بالتزامن مع إقرار الحكومة رسمياً يوم أمس بعجزها عن بلوغ هدفها المتمثل في كبح عجز الموازنة للعام الجاري ليصل إلى أقل من 7.5%، متأثرة بحدة أزمة الطاقة الصيفية التي لحقت بالنشاط الزراعي وكادت أن تتسبب في توقف محطة توليد الطاقة النووية الوحيدة بالأراضي المجرية عن العمل.

أثارت هذه المستجدات حالة من الشكوك لدى المحللين الاقتصاديين بمؤسسة 'سيتي جروب' حيال واقعية الخطط الحكومية، حيث يرون أن تبني أفق زمني يصل إلى منتصف ثلاثينيات القرن الحالي لبلوغ الاشتراطات المتعلقة بالعجز ومعدلات الديون العامة والتضخم اللازمة لدخول منطقة اليورو يعد خياراً أشد ملاءمة للواقع المالي.