#سواليف

بعد صدور حكم بالسجن 15 عاما على #فتى أدين باغتصاب و #قتل #طفلة عمرها 7 سنوات في #العين_السخنة المصرية، وجهت والدة #الضحية استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعت السيدة إلى تعديل قانون الطفل وقانون الأحداث لتشديد #العقوبات في جرائم الاعتداء الجنسي على الصغار، وجعل #عقوبة_الإعدام ممكنة حتى لو كان الجاني قاصرًا.

الضحية، أيسل، كانت تلميذة متفوقة، تحفظ القرآن، وتتميّز بحبها للتعلم، وتحلم بأن تصبح طبيبة في ألمانيا، ثم تُنشئ مركزًا طبيًّا لخدمة الفئات المحتاجة. لكن حلمها انطفأ في 17 أغسطس 2023، حين تعرضت لاعتداء جنسي وحشي في حمام سباحة بقرية 'استيلا سي فيو' بالعين السخنة، أدى إلى وفاتها.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، وقع الحادث أثناء لعب الطفلة في المسبح، حيث غابت والدتها لدقيقة واحدة لمرافقة شقيقتها الصغيرة إلى الحمام، فاستغل المتهم — وهو طالب يبلغ من العمر 17 عامًا بمدرسة 'نفرتاري إنترناشونال' — الفرصة وسحبها من تحت الماء، واعترف لاحقًا بارتكابه الواقعة.

وأصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، حكمًا بالسجن 15 عامًا على المتهم، كأقصى عقوبة يسمح بها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، الذي يحظر السجن المؤبد أو الإعدام على القُصّر، حتى في جرائم الاغتصاب والقتل.

ونشرت والدة أيسل، عبر صفحتها على فيسبوك، رسالة مؤثرة موجهة إلى الرئيس السيسي، قالت فيها: 'سيادة الرئيس، أنا أخاطبك كأب.. أرجوك، حاول بأي وسيلة في تعديل قانون الأحداث، على الأقل في الجرائم مثل جريمة ابنتي، بحيث يكون الحكم بالإعدام متاحًا للمتعدّي، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا'.

وأضافت: 'أعرف أن القوانين مرتبطة باتفاقيات دولية، لكنك تحكم أكثر من 108 ملايين شخص، وأنا واثقة أنك قادر على تحقيق العدالة لطفلة بريئة لم تذنب سوى أن قلبها طاهر وعقلها طموح'.

وأشارت إلى أن المتهم، رغم إدانته، ما زال ينعم بحقوق التعليم والمستقبل، بينما انتهت حياة طفلة لم تكمل عامها الثامن: 'هو دخل السجن، لكن أمه تخطط لسفره خارج مصر فور خروجه، ليكمل حياته برخاء ورفاهية… بينما ابنتي ذهبت إلى الأبد'.

وأثارت قضية 'أيسل' موجة واسعة من الغضب والحزن عبر منصات التواصل، ودعا خبراء قانونيون وحقوقيون إلى مراجعة قانون الطفل، وتمييز جرائم العنف الجنسي ضد القُصّر كـ'جرائم ضد الإنسانية'، تُستثنى من أحكام التخفيف الممنوحة للقُصّر.

وتشير مصادر برلمانية إلى أن لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب تدرس حاليًّا مقترحات لتعديل المادة 110 من قانون العقوبات، لتمكين المحاكم من تطبيق عقوبات رادعة — بما في ذلك الإعدام — في حالات الاغتصاب المفضي إلى الموت ضد الأطفال، حتى لو كان الجاني دون 18 عامًا.