الوقائع الإخباري:توقعت هيئة مستثمري المناطق الحرة والتنموية الانتهاء من التخليص على معظم المركبات المشمولة بقرار الحكومة الخاص بإعادة هيكلة قطاع المركبات، قبل انتهاء المهلة المحددة يوم السبت 1 تشرين الثاني المقبل.

وقال ممثل قطاع المركبات في الهيئة جهاد أبو ناصر إن المؤشرات تشير إلى أنه سيتم التخليص على أغلب المركبات المستوفية للشروط خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن عدد السيارات المتبقية لا يتجاوز 10 مركبات فقط في المنطقة الحرة، بعد استكمال إجراءات التخليص لآلاف المركبات منذ بداية الشهر الحالي.

وبيّن أبو ناصر أن المركبات التي لن تُستكمل إجراءاتها أو غير المشمولة بالقرار الحكومي سيُعاد تصديرها إلى دول مجاورة، ما قد يؤدي إلى خسائر إضافية للتجار.

وأوضح أن قرار إعادة هيكلة قطاع المركبات سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السيارات الجديدة المستوردة من أوروبا والخليج والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأسعار قد ترتفع بنسبة تصل إلى 50% نتيجة اشتراطات مطابقة المواصفات الجديدة.

وأضاف أن سيارات 'الزيرو' أصبحت حكرًا على وكلاء السيارات المعتمدين القادرين على إصدار شهادات المطابقة، وهو ما يمنع تجار المناطق الحرة من استيراد مركبات جديدة، بينما ستكون السيارات المستوردة لاحقًا أعلى تكلفة لتلائم المتطلبات الفنية المحددة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 تشرين الثاني 2025، بحيث لن يُسمح بإدخال أي مركبة لا تستوفي الشروط والمواصفات المطلوبة بعد هذا التاريخ.

ويهدف القرار الحكومي، وفق مجلس الوزراء، إلى تعزيز السلامة العامة وحماية المستهلك وتحسين جودة المركبات المستوردة، إذ يُلزم سيارات البنزين والهجينة والكهربائية بالمطابقة مع المواصفات الأردنية أو أحد الأنظمة الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية، كما يحظر استيراد السيارات الكهربائية التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات، أو المركبات المصنفة كـ'سالفج' أو 'جنك' في بلد المنشأ.

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس قد حددت الأول من أيلول 2025 كآخر موعد لتخليص السيارات الكهربائية المستثناة من تعليمات المطابقة، ما يعني إلغاء نحو 50 ألف استثناء سابق.

وتندرج هذه القرارات ضمن خطة الإصلاح الهيكلي الشامل لقطاع المركبات، والتي تتضمن أيضًا تخفيضًا في إجمالي الضرائب على السيارات بموجب النظام المعدّل للضريبة الخاصة لسنة 2025، حيث تم خفض الضرائب على سيارات البنزين من 71% إلى 51%، وعلى السيارات الهجينة من 60% إلى 39%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الكلف عن المواطنين وتحقيق توازن واستدامة في القطاع.