السوسنة - أكد صناعيون أن نتائج عام 2025 أظهرت أن الصناعة الأردنية أصبحت محورًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني وقادرة على توليد النمو عبر الإنتاج والتصدير، بعد انتقالها من العمل التقليدي إلى نموذج ريادي يرتكز على الجودة العالية وتنفيذ خطط تطويرية واستثمارات جديدة انعكست إيجابًا على حجم الإنتاج والتزامه بالمعايير العالمية.

وسجل القطاع الصناعي أداءً قويًا ومستدامًا خلال العام، حيث ساهم بنسبة 39% من إجمالي النمو الاقتصادي في الربع الثاني. وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، إن هذا الأداء يعكس الدور الحيوي للصناعة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام عبر الابتكار وتوسيع الأسواق وتوفير فرص العمل.

وأشار الجغبير إلى أن الصادرات الصناعية نمت بنسبة 8.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل إلى 6.4 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مع زيادة صادرات 8 من أصل 10 قطاعات صناعية، ما يدل على تنوع الهيكل التصديري وقدرة الصناعة على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية. وأوضح أن الصادرات تمثل نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية، مع تنويع الأسواق في أوروبا والدول العربية والأفريقية، حيث وصلت إلى أكثر من 144 سوقًا عالميًا، واستحوذت الأسواق العربية على 42% من الإجمالي، تصدرتها السعودية بـ955 مليون دينار، تلتها سوريا بـ174 مليون دينار، فيما بلغت صادرات العراق ولبنان نحو 745 مليون دينار.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.47% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث سجلت 6 من أصل 10 قطاعات صناعية زيادة في الإنتاج. وأكد الجغبير أن أبرز القرارات الداعمة للقطاع كان تجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد مع الإبقاء على إعفاء مدخلات الإنتاج، ما ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني.

من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، إن الاقتصاد الأردني حقق مؤشرات إيجابية خلال 2025 مدعومة بالأداء القوي للقطاع الصناعي الذي ساهم بما لا يقل عن 40% في النمو الكلي للربع الثاني، رغم تحديات مثل الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض الصادرات الأردنية ونتائج حرب غزة، التي تم التعامل معها بمرونة. وأكد أن القطاع يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في مضاعفة الصادرات وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمار.

كما أشار المهندس إيهاب قادري، ممثل قطاع الألبسة والمحياكات في غرفة صناعة الأردن، إلى أن نتائج 2025 تؤكد التحول النوعي للصناعة الأردنية من قطاع تقليدي إلى رافعة اقتصادية، مع توسع النفاذ إلى أكثر من 144 سوقًا عالميًا، ما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محدودة. وأكد أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب الانتقال من توسع الصادرات إلى تعميق التنافسية عبر رفع الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة محليًا، مع سياسات تنفيذية لدعم النمو طويل الأجل تشمل خفض كلفة الطاقة واللوجستيات، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع أدوات تمويل الصادرات والترويج المنظم للمنتج الأردني.