قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير، إن الصناعة الأردنية شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إذ نمت بنسبة تزيد على 25%، بفضل جهود الصناعيين وتعزيز الثقة في جودة المنتج الأردني.

ولفت الجغبير إلى أن حصة الصناعة الأردنية في الأسواق المحلية وصلت في بعض المنتجات إلى ما يزيد عن 80%‎، خصوصا بعد جائحة كورونا والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الجغبير، إن رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني للقطاع الصناعي، أسهمت في ارتفاع الصادرات إلى نحو 12 مليار دولار سنويا؛ وهو يعني المزيد من الاستثمار وفرص العمل، وتنامي إسهام الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي.

وخلال افتتاح معرض للصناعات الكهربائية نُظّم بالتعاون مع غرفة صناعة عمان، قال وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، إن قطاع الصناعة يساهم بشكل غير مباشر في دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يُساهم في تشغيلها؛ كقطاع الزراعة.

وأضاف الوزير في كلمة ألقاها عنه مدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات ونقلت في بيان نشرته الوزارة، أن قطاع الصناعة يلعب دورا رئيسا في دعم الاقتصاد الوطني، ويتمّ الاعتماد عليه كركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية، إذ يسهم بشكل مباشر بما يقرب 23% من الناتج المحليّ الإجماليّ.

وقال، إنه في سبيل دعم هذا القطاع عملت الحكومة على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية، في حال وجود 3 منتجين محليين على الأقل، وهو ما يسهم في دعم تنافسيّة المنتج المحلي، ويحفز الصناعة على الإنتاجية ذات الكفاءة والجودة العالية.

وقال، إن الشراء المستدام في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، ضرورة استراتيجية في قطاع الصناعات الكهربائية، إذ يهدف إلى اختيار المنتجات والخدمات بناء على معايير بيئية واجتماعية واقتصادية متكاملة، مما يسهم في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة الموارد، ومن خلال تبني ممارسات الشراء المسؤولة، تتمكن الشركات الصناعية من دعم الابتكار البيئي، وتعزز التزام سلسلة التوريد بمعايير الاستدامة.

المملكة