التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان بالمدير العام للإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع في المفوضية الأوروبية غيرت يان كوبمان، في زيارة رسمية إلى المملكة لبحث أولويات التعاون التنموي بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز وتطوير آفاق الشراكة بين الجانبين.

ووقعت طوقان على اتفاقيتي منحتين بقيمة إجمالية 25 مليون يورو كمساعدات ثنائية من الاتحاد الأوروبي للأردن لعام 2023. خصصت المنحة الأولى بقيمة 15 مليون يورو لمشروع دعم التدريب التقني والمهني للجميع في الأردن، بهدف تعزيز فرص توظيف الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات والكفاءات المطلوبة لسوق العمل. أما المنحة الثانية، بقيمة 10 ملايين يورو، فقد خصصت لمشروع دعم التراث الثقافي المستدام لتعزيز القطاع السياحي وتحسين سبل العيش في المجتمعات المحلية وحماية المواقع الأثرية.

وخلال الاجتماع، ناقشت طوقان سبل تعزيز علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً على أهميتها كأحد شركاء الأردن التنمويين في دعم الأولويات التنموية والإصلاحية التي يسعى الأردن لتحقيقها ضمن مسارات التحديث الاقتصادية والسياسية والإدارية. وأطلعت الوزيرة المسؤول الأوروبي على التقدم المحرز في جهود التحديث والإصلاح في الأردن.

تناول الاجتماع أيضًا سير العمل ببرنامج المساعدات الأوروبية للأردن ومجالات التعاون للفترة 2024 – 2027، حيث تم الاتفاق على ترجمتها إلى مشاريع في قطاعات التعليم والتدريب المهني والتقني، السياحة، تحديث القطاع العام، التحول الأخضر، الحماية الاجتماعية، إدارة النفايات الصلبة، والمياه والصرف الصحي. كما تم التباحث في فرص تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين لتحقيق المنافع المشتركة.

ناقشت الوزيرة أيضًا تأثير استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على المملكة، مؤكدةً على أهمية تحويل تعهدات مؤتمر بروكسل الثامن إلى التزامات فعلية، في ظل تراجع التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وأهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لملف اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن شكر الحكومة الأردنية للاتحاد الأوروبي على هذه المنح والمساعدات التي تسهم في دعم الموازنة وتنفيذ مشاريع تتماشى مع الأولويات الوطنية في إطار رؤى التحديث. من جانبه، أكد السيد غيرت يان كوبمان على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، مشيدًا بالشراكة الطويلة الأمد مع المملكة في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.