افتتح د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء، الاجتماع الوزاري الثاني لـ'عملية الخرطوم' لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار في البشر، الذي تستضيفه القاهرة في إطار الرئاسة المصرية للعملية منذ إبريل ٢٠٢٤، والتي تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية والتعامل مع قضايا الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط ومنطقة القرن الافريقي.

وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من 'ماجنوس برونر'، المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، والسيدة 'انجيلا مارتنز' القائم بالأعمال بمفوضية الاتحاد الإفريقي لشئون الصحة والشئون الإنسانية والتنمية والاجتماعية، و'مايكل شبنديليجر' مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، بمشاركة ممثلى ما يقرب من ٥٠ دولة من أوروبا ومنطقة القرن الافريقي، والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة.

وأكد الوزير عبد العاطي فى كلمته الافتتاحية التى ألقاها أن الاجتماع الوزارى 'لعملية الخرطوم'، يمثل منصة فريدة للتعاون السياسي، يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال الحوار وتبادل المعرفة وتقديم الدعم في مجالات الهجرة الأساسية.

وقال إن مصر شرفت برئاسة 'عملية الخرطوم' مرتين على مدار عشرة أعوام، مما يعكس التزامها الراسخ بمبادئ العملية، مشيرًا إلى أنها سعت من خلال رئاستها الي الدفع بعمل هذه المنصة إلي آفاق أرحب وأكثر طموحًا، إيمانًا منها بأن التعامل مع ظاهرة الهجرة بشكل عام، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل خاص، يجب أن يستند إلي رؤية ومقاربة شاملة ترتكز علي التعاون المتكافئ، والتضامن العملي، واحترام الكرامة الإنسانية، وبما يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة ويعالج أسبابها الجذرية، ويراعي أيضًا مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات لتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للمهاجرين.

في سياق متصل، سلط الوزير عبد العاطي الضوء على إنجازات الرئاسة المصرية للعملية خلال العام المنصرم، مبرزًا سعي الجانب المصري للبناء على الإنجازات السابقة والتفاعل مع التحديات الجديدة.

كما استعرض أولويات الرئاسة المصرية، والتي تضمنت دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات، وربط ذلك بمسارات التنمية المستدامة، مضيفًا بأن مصر أولت اهتماما كبيرًا لأهمية الدمج بين الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح، والعلاقة المتصاعدة بين تغير المناخ والهجرة والنزوح.

من ناحية أخري، أبرز الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة في ملف الهجرة، مشيرًا إلى أن مصر تُعد موطنًا لأكثر من ١٠ ملايين أجنبي، من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من ١٣٣ دولة، لافتًا أن مصر تتيح لهم حرية الحركة والحصول على جميع الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين، بالرغم من تزايد عدد الوافدين الأجانب الجدد.

وفي ختام كلمته، أوضح وزير الخارجية أن مصر مستمرة في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية طوال السنوات الماضية، وتطبق نهج شامل من خلال معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز المسارات القانونية، ودعم التنمية المستدامة والشاملة، فضلا عن تعزيز إدارة الحدود، وزيادة الوعي بين المواطنين، مشددًا في هذا الصدد على أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة تحديات الهجرة في اطار جماعي.