التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأردني، خاصة مع احتلال إسرائيل لمناطق استراتيجية قريبة من الحدود الأردنية، مثل حوض اليرموك وسد الجولان، مما يؤثر على الأمن المائي الأردني. كما أن هذا التوسع العسكري الإسرائيلي يضع الأردن أمام تحديات سياسية وعسكرية معقدة، حيث يصبح أكثر عرضة للاختراق أو التصعيد غير المعلن.

الأردن أدان رسميًا هذه الاعتداءات، حيث دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي، معتبرًا أن هذه الاعتداءات خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد خطير لن يسهم إلا في تأجيج التوتر والصراع. ومع ذلك، فإن إسرائيل لا تمتثل للقرارات الدولية، حيث تواصل عملياتها العسكرية في سوريا، متجاوزة اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وتسعى إلى فرض منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

ان اسرائيل الان في اكثر الازمات هشاشة وعدم دفاع الاردن عن امنها لن يعطيها فرصة افضل من الظرف الحالي الذي تعيشه اسرائيل

إسرائيل تواجه واحدة من أكثر أزماتها الداخلية والخارجية تعقيدًا في الوقت الحالي، حيث تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة. داخليًا، هناك انقسامات حادة بسبب السياسات الحكومية والاحتجاجات الشعبية، إلى جانب التحديات الاقتصادية. أما خارجيًا، فهناك تصعيد في غزة ولبنان وسوريا، إضافةً إلى التوترات المتزايدة مع إيران.

في ظل هذا الوضع، يمكن القول إن اتخاذ الأردن موقفًا أكثر حزمًا في الدفاع عن أمنه القومي قد يكون مؤثرًا، خاصة مع تنامي التهديدات في الجنوب السوري القريب من الحدود الأردنية. الأردن يملك أدوات دبلوماسية وعسكرية يمكنه استخدامها لضمان مصالحه الاستراتيجية وحماية حدوده،

اذا لم يستخدم الاردن مكانته الدولية وسمعته وامكانياته والظروف التي تعيشها اسرائيل حاليا فلن يتمكن مستقبلا التاثير في تصويب الامور التي تهدد امنه

فالأردن يمتلك أدوات سياسية وأمنية يمكنه توظيفها في ظل الوضع الحالي، خاصة مع هشاشة إسرائيل داخليًا وخارجيًا. الأزمة السياسية والاقتصادية في إسرائيل، إلى جانب التوترات العسكرية المستمرة، تشكل فرصة للأردن لإعادة ضبط المعادلة الإقليمية، خصوصًا فيما يتعلق بتأمين حدوده وضمان عدم تمدد تهديدات الجنوب السوري.

التحركات الأردنية في هذه المرحلة يمكن أن تشمل:

التصعيد الدبلوماسي: تكثيف الضغط الدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في سوريا.

تعزيز التنسيق الأمني: دعم القوى المحلية داخل سوريا لمنع أي توسع إسرائيلي يهدد الأمن القومي الأردني.

إعادة تقييم سياساته الدفاعية: الاستثمار في القدرات العسكرية والتكنولوجية لحماية الحدود من أي اختراق مستقبلي.

يبقى السؤال الأهم: هل الأردن مستعد لتغيير استراتيجيته الحالية؟ هذا يعتمد على حسابات معقدة تشمل العوامل الإقليمية والدولية.

ان تدخل الاردن لتصحيح المعادلة اقليميا سيدفع الدول العربية والاقليمية الى المساندة الفورية للاردن لاسباب افتعلتها اسرائيل ولعلم المجتمع الدولي باطماعها المستقبلية والانية وجرائمها في المنطقة

وعليه فالتدخل الأردني بطريقة استراتيجية يمكن أن يعيد توازن القوى في المنطقة، خاصة إذا جاء مدعومًا بموقف عربي وإقليمي موحّد. إسرائيل تواجه أزمات داخلية متفاقمة، والمجتمع الدولي بات أكثر إدراكًا لطبيعة سياساتها التوسعية.

الأردن، بموقعه الجغرافي ودوره التاريخي، لديه القدرة على لعب دور قيادي في تصحيح المعادلة، سواء عبر تحركات دبلوماسية قوية أو تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي مع الدول المعنية. الدعم العربي والإقليمي قد يكون عنصرًا حاسمًا في ترجيح كفة الأردن، خصوصًا مع تزايد الإدراك الدولي لخطورة السياسات الإسرائيلية

الان افضل وقت لتحذير اسرائيل وتحريك قطاعاتنا العسكرية واعادة تموضعها سيشعر اسرائيل بانها تنزلق الى هوة سحيقة دولية وشعبية عربية واسرائيلية داخلية

المرحلة الحالية تمثل فرصة استراتيجية للأردن لاتخاذ موقف أكثر حزماً في مواجهة التطورات الإقليمية، خصوصاً مع هشاشة الوضع الداخلي في إسرائيل وتصاعد الانتقادات الدولية تجاه سياساتها.

تحريك القطاعات العسكرية وإعادة التموضع يمكن أن يرسل رسائل واضحة بأن الأردن مستعد للدفاع عن أمنه القومي ومصالحه الاستراتيجية. هذا النهج قد يدفع إسرائيل إلى إعادة حساباتها، خاصة إذا شعرت بأنها تواجه عزلة دولية وضغوطاً شعبية داخلية متزايدة.

ومع ذلك، لا بد للأردن ان يعمل وفق نهج متوازن، يجمع بين الضغط الدبلوماسي والمناورة العسكرية لضمان عدم الانزلاق إلى تصعيد غير محسوب. في ظل هذه الظروف، التحركات الذكية قد تخلق واقعاً جديداً يجبر إسرائيل على مراجعة سياساتها.