رم - محرر الشؤون المحلية

ردت وزارة الداخلية على المذكرة النيابية التي تطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين جراء السيول الجارفة والأحوال الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة مؤخراً ودفع تعويضات لهم

الرد الحكومي حسب كتاب وزير الداخلية يفيد بعدم وجود مخصصات في الموازنة العامة لمثل هكذا حالات وغايات ، إضافة إلى أن تعديل التشريعات لتقوم شركات التأمين بتعويض المواطنين يتطلب بالأساس دفع اشتراكات مالية من قبلهم

وكان أبرز ما جاء في المذكرة ومطالب النواب:

تعويضات مالية فورية والدعوة لإنشاء صندوق وطني خاص لتعويض متضرري الكوارث الطبيعية والسيول، وتخصيص موازنة ثابتة له سنوياً لضمان حق المواطن.

بالإضافة لإصلاح قطاع التأمين من خلال العمل على تعديل التشريعات لإلزام شركات التأمين بشمول الكوارث الطبيعية ضمن التغطيات، أو إيجاد بدائل تشريعية تحمي المواطنين من الخسائر المادية.

وطالبوا بإلزام الحكومة بتقديم تقرير رسمي لمجلس النواب يوضح حجم الأضرار الحقيقي والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن.