الرياض - الخليج أونلاين

أشارت 'S&P' إلى امتلاك المملكةطاقة إنتاج احتياطية تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يومياً.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني 'إس آند بي غلوبال'، اليوم السبت، تصنيفالسعوديةالائتماني عند'A+' مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة قدرة المملكة على تجاوز التهديدات الرئيسية المرتبطة بالحرب مع إيران، بحلول نهاية مارس الجاري.

وأوضحت أن التصنيف يعكس توقعاتها بقدرة السعودية علىاحتواء تداعيات النزاع الإقليمي، مستفيدة من تحويل صادرات النفط إلى موانئ البحر الأحمر، إضافة إلى سعة التخزين الكبيرة للخام التي تُقدَّر بنحو30 مليون برميل، وفق ما أوردته وكالة 'بلومبيرغ'.

كما أضاف التقرير أن السيناريو الأساسي يفترضتراجع التوترات في المنطقة، بنهاية مارس، ما يتيح استعادة تدفقات الطاقة تدريجياً، خاصة مع قدرة المملكة على تحويل صادرات الهيدروكربونات إلىميناء ينبععبر خط أنابيبشرق–غرب، إضافة إلى إمكانية زيادة الإنتاج بعد إعادة فتحمضيق هرمزبالكامل.

وأشارت الوكالة إلى أنه في حال تحويل خط أنابيب الغاز الموازي لنقل النفط –كما حدث عام 2019– فإن القدرة الاستيعابية لخط الأنابيب قد ترتفع إلى نحو7 ملايين برميل يومياً.

وفي ظل اضطراب الملاحة عبر المضيق، كثفت السعودية جهودها لتوجيه صادراتها النفطية إلى الموانئ الغربية على البحر الأحمر، حيث جرى توجيه عشرات ناقلات النفط العملاقة إلى ميناء ينبع لتصدير الخام إلى الأسواق العالمية.

كما لفتت الوكالة إلى امتلاك المملكةطاقة إنتاج احتياطية تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يومياً، إضافة إلى مخزونات كبيرة يمكن طرحها في الأسواق لتعويض أي نقص في الإمدادات خلال فترات التوتر.

وأشارت أيضاً إلى أن المملكة تمتلك قدرات تخزين وتكرير في الخارج عبر شركات تابعة لـ'أرامكو السعودية'، منها شركة 'S-Oil' في كوريا الجنوبية و'Motiva Enterprises' في الولايات المتحدة، ما يوفر مرونة إضافية في إدارة الإمدادات.

وتوقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد السعودي بنحو4.4% خلال العام الحالي، مع متوسط نمو يبلغ3.3% بين عامي 2027 و2029، مدعوماً بزخم النمو غير النفطي وارتفاع الإيرادات غير النفطية المرتبطة به.

كما رجحت ارتفاع إنتاج النفط إلى متوسط10.1 ملايين برميل يومياً في 2026، مقارنة بنحو9.5 ملايين برميل يومياً في 2025، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة علاوة المخاطر في الأسواق.

وأشارت إلى أن جهود الحكومة فيضبط الإنفاق وتحديد أولويات المشاريع المرتبطة بـرؤية السعودية 2030، إلى جانب استمرار الإنفاق على البنية التحتية وتحسن سوق العمل، ستدعم نمو الاقتصاد غير النفطي وتعزز استدامة المالية العامة.

وكانت السعودية تصدر نحو 6 ملايين برميل يومياً عبر مضيق هرمز قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين أمريكا و'إسرائيل' من جهة، وإيران من جهة أخرى.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثراً مباشرة في أسواق الطاقة العالمية.